❊ الدولة متمسّكة بدورها الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

❊ مؤسّسات الدولة ستكون مسؤولة عن أدائها ومطالبة بتقديم الحسابات

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي ولن تدخر أي جهد في سبيل حماية القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم لكل المواطنين، داعيا خريجي الدفعة الواحدة والخمسين “ستينية الاستقلال” بالمدرسة الوطنية للإدارة، إلى الالتزام بقيم النزاهة والشفافية وبذل قصارى الجهود خدمة للمواطن والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.

وقال الوزير الأول، بمناسبة إشرافه على تخرج الدفعة 51 للمدرسة الوطنية للإدارة المسماة “ستينية الاستقلال”، بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن التسمية التي أطلقت على الدفعة، اختيار صائب ووجيه، من حيث كونها تشكل فرصة لاستلهام كل معاني التواصل والوفاء بين جيل الشباب الذي يطمح إلى المساهمة في بناء بلاده، وجيل الثورة الميمون، الذي صنع تاريخ الجزائر المعاصر بدمائه وتضحياته العظيمة والجسيمة.

ووصف بن عبد الرحمان، بعد أن هنّأ الطلبة بتخرجهم “المستحق” نظير ما بذلوه من جهود مضنية وعمل دؤوب طيلة ثلاث سنوات، بـ”الكفاءات الوطنية”، التي يحدوها الأمل من أجل كسب رهانات العصرنة وتجسيد مبادئ الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجميع، والتي وضع معالمها السيد رئيس الجمهورية منذ انتخابه عام 2019.

وأبرز  أن هذه المدرسة العريقة حملت على عاتقها، منذ الاستقلال تحدي تكوين إطارات الدولة واستطاعت أن تدعم مختلف القطاعات الوزارية بالآلاف منهم، دون أن تحيد منذ تأسيسها سنة 1964، عن نهجها الذي يمزج بين البناء المعرفي الرصين والتدريب الميداني المكثف والإعداد السلوكي القويم الجامع بين مبادئ المرفق العمومي وثقافة الدولة وروح المسؤولية، ما جعل أجيال خريجي المدرسة يتّسمون بنفس قيم الوفاء للوطن وروح التفاني في خدمته. وهو تكوين ـ كما قال ـ لم يكن حكرا على أبناء الوطن كون المدرسة الوطنية للإدارة ساهمت في تكوين الآلاف من إطارات الدول الإفريقية الشقيقة وهم يتبوّؤون أعلى المناصب في بلدانهم بفضل ما اكتسبوه من مدارك معرفية عميقة وأكاديمية وخبرات ميدانية بفضل تكوينهم في هذا الصرح المعرفي العظيم.

وأكد الوزير الأول أنه بتخرج دفعة “ستينية استرجاع السيادة الوطنية”، سيتم رسم معالم عهد جديد، لبناء دولة حديثة بأدائها، يكون المواطن طرفًا فاعلاً وغاية منشودة للنشاط والمرفق العمومين، عهد “ستنعم فيه بلادنا بعد استكمال البناء المؤسساتي تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، باقتصاد متنوع المداخيل يكفل للمواطن أمنه الغذائي والصحي والطاقوي بعيدا عن المنطق الريعي، دون أن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، ولا تدخر أي جهد في سبيل حماية القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم لكل المواطنين”.

وأضاف عبد الرحمان، أن هذه الغايات السامية التي تضمنها وينشدها برنامج رئيس الجمهورية الذي ما فتئ يشدّد على أهميتها في كل سانحة، لن تتحقق إلا إذا رافقتها إدارة عمومية عصرية تضع المرفق في صلب أولياتها، وتتخلى عن نهجها البيروقراطي القائم على منطق الالتزام بالأنظمة والإجراءات وسلطة الأفراد، لفائدة نهج يعزز منطق الأداء والنتائج ويحرّر المبادرات المؤسسية والفردية.

وقال إن المدرسة ستكون على عاتقها، مهمة إعداد القيادات الإدارية التي تتحكم في تقنيات وأدوات التسيير العمومي الحديث وتتبنى منطق الكفاءة والفعالية وإرساء متطلبات الحوكمة العمومية الرشيدة، فضلا عن قدرتها على تجسيد التحول الرقمي للإدارة العمومية، “خاصة وأن مؤسسات الدولة ستكون في ظل المنظومة الميزانياتية الجديدة، مسؤولة عن أدائها ومطالبة بتقديم الحسابات عن مدى فعالية استخدام الموارد العمومية”.

وأكد في ذات السياق، على أن دور المدرسة لن يتوقف عند التكوين الأساسي المتخصص فحسب، بل يتعداه إلى تقديم برامج التكوين المتواصل ذات الطابع الابتكاري الذي يمكن مختلف الهيئات والإدارات العمومية من الارتقاء بموردها البشري ودعم كفاءاته المهنية والتسييرية، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسيها المنظور الاستباقي لتكوين مسيري الغد، ضمن مهمة تستوجب أن يبنى على برامج تكوين تستجيب لمقتضيات التحوّلات المستقبلية، وخاصة تلك المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي، وتسيير المشروعات العمومية وتقديم السياسات العامة وبناء الشراكات المؤسساتية وطنيا ودوليا والحرص باستمرار على تكييف برامج المدرسة، وتحديث استراتيجياتها التكوينية، وإطلاق البرامج الدولية على النحو الذي يسمح لها بتعزيز مكانتها وجعلها مرجعية وطنية وقطب امتياز إقليمي في إعداد القيادات الإدارية.