❊ المطالبة برفع التجميد عن 90 ملياردجالمودعة لدى البنك المركزي

اقترح المدير العام لبنك البركة الإسلامي، محمد الصديق حفيظ، إدراج تعديلات على مواد مشروع قانون النقدي والمصرفي حتى تتطابق مع مبادئ المالية الاسلامية، ومنها استبدال كلمة "قرض"، بـ"تمويل"، ونزع "الفائدة" على التسبيقات المالية الممنوحة للبنوك الاسلامية في إطار السيولة الاستعجالية التي يقدمها بنك الجزائر للبنوك التي تواجه عجزا ماليا.

وفي إطار جلسات المناقشة التي فتحتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون النقدي والمصرفي، مع الخبراء والمؤسسات المالية، سجل مدير بنك البركة، أمس، تحفظاته على بعض مواد المشروع، ومن بين أبرز النقاط التي دعا لتعديلها على مستوى اللجنة قبل عرض النص للنقاش، تلك التي تحمل تناقضا جوهريا مع الصيرفة الإسلامية، ومنها استعمال كلمة “الفائدة” التي يتعامل بها فقط في عمليات القرض والاقتراض فقط، وذلك على خلفية أن الصيرفة الإسلامية لا يوجد فيها قرض والاقتراض، ولكن "عمليات تمويلية"، داعيا إلى تعديل المادة 70.

كما شدّد أيضا على ضرورة نزع عبارات “الفائدة على التسبيقات المالية"، التي تستفيد منها البنوك في السيولة الاستعجالية التي يلجأ إليها بنك الجزائر كملاذ أخير لصالح بنك يواجه عجزا ماليا حادا أو مؤقتا في السيولة المالية، وبرر المتحدث ذلك بكون الصيرفة الإسلامية لا يتعامل فيها بالفائدة. وفي مجال إدراج مصطلح الصكوك لأول مرة في النظام المصرفي الجزائري كأداة اكتتاب لجمع الأموال الاستثمارية، لتمويل المشاريع الكبرى ذات المدى المتوسط الطويل، مثلما وردت في المادة 68، فأكد المتحدث أن بنك الجزائر كان قد تعهد بمراعاة خصوصيات الودائع الموضوعة في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية التي تساهم في المخاطر، وتكييف احتساب علاوة التأمين الخاصة بها لدى صندوق ضمان الودائع المصرفية.

وأوصى المتحدث، بضرورة استبدال كلمة القرض بكلمة التمويل الواردة في "مجلس النقد والقرض"، على اعتبار أن الصيرفة الإسلامية تتعامل بمفهوم "التمويل"، مقترحا أن تكون التسمية الجديدة للهيئة هي “مجلس النقد والتمويل”، بدل “قانون النقد والقرض” وهذا مراعاة لإدراج الصيرفة الإسلامية. وطالب المدير برفع التجميد عن 90 مليار دج التي هي ملك لبنكه، الموجودة لدى البنك المركزي من أجل استغلالها في السوق المالية، دون دفع فوائد. كما ثمّن مدير بنك البركة، الإجراءات الجديدة التي تضمنها المشروع، وأهمها إدراج الصيرفة الإسلامية، رسميا في مشروع قانون النقد والصرف الجديد كعنصر فعّال في المنظومة المصرفية، على حد سواء مع البنوك التقليدية.

وعدد الإضافات الجديدة التي جاء بها النص ومنها إمكانية اعتماد بنوك جديدة كالبنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية، ومزوّدي خدمات، والدفع وفتح مكاتب الصرف والوسطاء المستقلين، معتبرا ذلك عاملا لتعزيز المنافسة ونشاط النظام المالي بصفة إجمالية، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية في الإشراف على البنوك، وذلك بوضعها على أنها السلطة الوحيدة التي يمكنها الحكم على أوجه القصور في البنوك والمؤسسات المالية من حيث التعرض للمخاطر المادة 119، مشيرا إلى أن هذه المادة سيتم على أساسها تقييم البنوك من قبل مهنيين، متخصصين في النشاط المصرفي.

وسجل مدير البنك، بارتياح مجموع المواد التي ستساعد على ترسيخ دور البنوك الإسلامية في تمويل الاقتصاد الوطني والأسر، في نصّ الجديد ، ومنها اعتبار العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي على أنها أنشطة مصرفية مثل تلك المتعلقة بالتمويل التقليدي حسب المادة 67. بالإضافة إلى إمكانية تدخل بنك الجزائر لتكييف أدوات تدخله في السوق المالية مع خصوصيات العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي والتمويل الأخضر حسب المادة 43، ما سيسمح للبنوك الاسلامية، عند الحاجة إعادة التمويل من السوق المالي وتوظيف فائض السيولة ما بين البنوك.