اتّخذت بولاية خنشلة، مؤخرا، العديد من التدابير الاستعجالية، لمواجهة العجز المسجّل بشأن تزويد المواطنين بمياه الشرب، وأوضح المدير المحلي للموارد المائية جمال لطرش، خلال تقديمه عرضا حول مؤشرات القطاع، أنّ مديرية الموارد المائية تعمل بالتنسيق مع وحدة "الجزائرية للمياه"، والمجالس الشعبية البلدية على إيجاد بعض الحلول التي من شأنها المساهمة في تقليص نسبة العجز المسجّلة في كمية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.

أوضح المدير في هذا السياق، تسجيل انطلاق بعض المشاريع في هذا المجال، مثل تأهيل شبكة توزيع المياه ببلدية خنشلة الذي خّصص لإنجازه غلاف مالي يقدّر بـ3ملايير دينار. كما يجري حاليا، العمل على إصلاح التسربات المسجّلة على مستوى قنوات توزيع المياه الصالحة للشرب بمختلف بلديات الولاية، ومحاربة ظاهرة سرقة المياه عن طريق الربط غير الشرعي بشبكة توزيع مياه الشرب، بالإضافة إلى العمل على تسوية النزاعات مع بعض المواطنين المعارضين لانطلاق بعض مشاريع القطاع. وذكر نفس المسؤول، أنّ احتياجات سكّان ولاية خنشلة من المياه الصالحة للشرب، تقدّر بـ91 ألف متر مكعب يوميا، في الوقت الذي يتم فيه تزويد السكان حاليا بـ 53 ألف متر مكعب يوميا، ما جعل كمية العجز في تلبية احتياجات المواطنين عبر كافة بلديات الولاية، يصل إلى 38 ألف متر مكعب.

وأشار إلى أنّه يتم حاليا تزويد سكان ولاية خنشلة بـ20 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا، ويتعلّق الأمر بإنتاج المياه السطحية من سدي تاغريست ببلدية يابوس، وبابار بولاية خنشلة، وسدّ كدية لمدور بباتنة، بالإضافة إلى 33 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، تمثّل إنتاج المياه الجوفية من الآبار البالغ عددها 107 بئر. وأرجع نفس المصدر، أسباب العجز في تزويد سكان ولاية خنشلة بالمياه الصالحة للشرب، إلى انخفاض نسبة امتلاء السدود في الآونة الأخيرة، واهتراء شبكة التوزيع التي تتسبّب في ضياع 35 بالمائة من كمية المياه التي يتمّ ضخّها يوميا، إضافة إلى سرقة المياه عن طريق الربط غير الشرعي بشبكة المياه الصالحة للشرب.