شرعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة أحكام مشاريع قوانين الإعلام، مع إطارات من وزارة الاتصال، بعد انتهائها من جلسات الاستماع التي عقدتها مع خبراء ومهنيين، لضبط تعديلات قانونية تأخذ بعين الاعتبار توصيات رئيس الجمهورية. لتأسيس منظومة إعلامية محترفة تضطلع بمسؤوليتها الاجتماعية.

وتندرج جلسات الاستماع مع إطارات الوزارة في إطار استكمال مناقشة مشاريع الإعلام وسيتم على ضوئها إدراج التعديلات الممكنة على مشاريع التقارير التمهيدية لنصوص مشاريع القانون العضوي للإعلام. وقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون السمعي البصري .وتسمح هذه الجلسات بتجنب وقوع أي تناقض في مضامين التعديلات المقترحة مع أحكام  ومواد الدستور من جهة. وبين مضمون مشروع القانون العضوي للإعلام  مع مشاريع القوانين المذكورة.

و سجلت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني، جملة  اقتراحات في جلسات الاستماع التي عقدتها مع مديرين مركزيين لمؤسسات الإعلام التي تعمل تحت وصاية وزارة الاتصال كالتلفزيون والإذاعة الوطنية ووكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ومديري الصحف العمومية. كما استمعت اللجنة إلى خبراء من القطاع الخاص من قنوات تلفزيونية خاصة ومديري صحف خاصة ومديري مواقع الإلكترونية.

وذكر عضو اللجنة فارس زهير،  لـ"المساء" أن مشاورات اللجنة فاقت الشهر، حيث حرصت اللجنة على توسيع الاستشارة قدر الإمكان من أجل الوصول لإعداد مشاريع منسجمة تؤسس لسلطة رابعة محترفة وقوية. تلعب دورها الكامل في التنمية الوطنية وترافق جهود الدولة في مختلف المجالات وتدافع عن المصالح الحيوية للبلاد. وينتظر أن يعرض وزير القطاع محمد بوسليماني، المشاريع في جلسة عامة نهاية الشهر الجاري، وكان هذا الأخير قد أبرز في عرضه لمشروع القانون العضوي للإعلام، المحاور الهامة التي تضمنتها التعديلات ومنها شفافية التمويل من خلال التصريح بمصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني خالص.

ومنع الاحتكار في ملكية وسائل الإعلام وتطهير القطاع من الدخلاء ومنع كل أشكال التمويل الخارجي أو الاستغلال السياسي لوسائل الإعلام. بالإضافة إلى تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء أو بمناسبة تأدية الصحفي لمهامه وإلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر. ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية. إلى جانب ترقية العمل الصحفي بإلزام وسائل الإعلام بتوظيف ثلث الصحفيين محترفين ضمن طاقم التحرير وتحسين مستواهم بالتكوين المستمر.