عالجت مصالح الدرك الوطني 500 جريمة سيبرانية منذ  بداية السنة الجارية تشمل محاذير الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن جرائم نشر المعلومات الزائفة والمضللة والقرصنة والتشهير والتحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال. وكشف الرائد فريد درامشية، المختص في الإجرام السيبراني بقيادة الدرك عن أن ما بين 65 و75 بالمائة من القضايا المعالجة مست الحياة الخاصة للأشخاص.

وأشار خلال برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إلى أنّ الإجرام الإلكتروني في تزايد مستمر وقفز من 2838 جريمة في 2021، إلى 4600 قضية في 2022، مؤكدا شمعالجة 200 قضية إجرام إلكتروني استهدفت الأطفال سنة 2021 و193 قضية في 2022.

وتوقف درامشية. عند مساعي الجهاز الأمني لتحسيس المواطنين وتكثيف العمل الجواري لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم شكاوى، مشيرًا إلى وجود تهديد يطال فئة الأطفال لذا حذر من الإمعان في الحياة الافتراضية واستخدام الهويات المستعارة، مشيرا إلى عصرنة الدرك الوطني منذ عام 2000، مع إنشاء مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني، فضلاً عن تكوين محقّقي تكنولوجيات الإعلام والاتصال، واستخدام الانابات القضائية دوليا لتوقيف الجناة، بالتزامن مع سنّ الكثير من القوانين الداعمة لمكافحة الإجرام السيبراني. وأكّد أنّ الدرك الوطني يراهن على الاستباقية وتوخي اليقظة، فضلاً عن التحري، كما دعا المواطنين للاستعمال العقلاني لسائر التطبيقات الإلكترونية، وتثبيت نُظم الحماية، منتهيًا إلى الكشف عن تنظيم حملة تحسيسية في 2023 حول التسوّق الالكتروني، بعدما جرى تفعيل قانون التجارة الالكترونية.