❊ وضع حيز الخدمة محطات دفع رسم المرور بالطريق السيّار شرق - غرب

❊ إنجاز 24 ربط سيار للوصل بين مقارّ الولايات والموانئ بمسافة 3.249 كم

❊ إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة أملاك الدولة لإنجاز طريق اجتنابي بالجلفة

❊ تطوير التكرير و إرساء صناعة بتروكيماوية لرفع حجم موارد المحروقات

❊ حماية الحظائر الثقافية وإنشاء حظيرة ثقافية لأنظمة واحات الأوراس

قررت الحكومة أمس الأربعاء، وضع مخطط استعجالي في قطاع الأشغال العمومية، قصد تحديد أولويات بعث المشاريع العالقة وفق مقاربة اقتصادية متكاملة، من شأنها توحيد الجهود وإنجاز منشآت قاعدية لفائدة التنمية الاقتصادية ورفاه المواطن، وذلك خلال إجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، ملفات أربعة قطاعات وزارية، شغل قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية الحيز الأكبر منها، إذ قدم وزير القطاع لخضر رخروخ، عرضا حول  وضعية مشاريع الطرق السيارة ومدى تنفيذها وشروط استكمالها، وشروط وضع حيز الخدمة محطات دفع رسم المرور على مستوى الطريق السيّار شرق ـ غرب.

وقد أبرز هذا العرض مدى تقدّم بعض المشاريع الكبرى المعتمدة في إطار المخطط التوجيهي لمنشآت الطرق والطرق السريعة (2005 ــ 2025)، لاسيما الاستغلال الاقتصادي للطريق السيار شرق ـ غرب، لاسيما من خلال وضع حيز الخدمة محطات دفع رسم المرور بهذه المنشأة. وإنجاز 24 ربط سيار من أجل الوصل بين مقارّ الولايات والموانئ، على مسافة إجمالية تقدّر بحوالي 3.249 كم.

وفي هذا الملف تمّ وضع مخطط استعجالي قصد تحديد أولويات بعث المشاريع العالقة وفق مقاربة اقتصادية متكاملة، من شأنها توحيد الجهود وإنجاز منشآت قاعدية لفائدة التنمية الاقتصادية ورفاه المواطن. أما في مجال الفلاحة الذي شكل ثاني ملف درسته الحكومة، فقد تناول الإجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء الواقعة ببلدية الجلفة (ولاية الجلفة)، قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وتجدر الإشارة إلى أنّ قطعة الأرض هذه ستخصَّص لإنجاز طريق اجتنابي لمدينة الجلفة يندرج في إطار إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 (الجلفة ـ الأغواط)، بهدف تعزيز شبكة المنشآت القاعدية للبلاد. وتشجيع المبادلات الاقتصادية والاجتماعية شمال ـ جنوب وجنوب ـ شمال، مع تحسين الإطار المعيشي على مستوى هذه الولاية.

سيتم تعويض المساحات محل إلغاء التصنيف من خلال عملية غرس أشجار على مستوى مساحات مماثلة لها. وفي مجال الطاقة استمعت الحكومة. إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم يتعلّق بالإستراتيجية الوطنية لتطوير التكرير والبتروكيماويات. وبهذا الشأن تم التذكير بأنّ تثمين المحروقات يشكّل محورا استراتيجيا في تنويع الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تطوير التكرير وإرساء صناعة بتروكيماوية، يكون الهدف المتوخى منها رفع حجم موارد المحروقات التي هي محلّ تثمين.

وفي هذا الإطار يقوم المسعى المقترح على جذب الشركاء وانتقاء المشاريع المربحة وذات قيمة مضافة عالية للسوق الوطنية والمزايا المقارنة التي تمنحها البيئة الاقتصادية الوطنية.

أما في مجال الثقافة الذي كان رابع ملف فقد استمعت الحكومة. إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون، يتعلّق بالتراث الثقافي الغني الذي تزخر به الحظائر الثقافية الخمسة الموجودة والمتمثلة في طاسيلي ناجر، والأهقار وتوات قورارة تيديكلت والأطلس الصحراوي وتندوف. وكذا مشروع إنشاء حظيرة ثقافية لأنظمة واحات الأوراس.

وبالمناسبة تمّ تسليط الضوء على أهم الآليات الدولية التي اعتمدتها بلادنا في إطار حماية الحظائر الثقافية، على غرار اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي

وبرنامج الاعتراف بتدابير الحفظ الفعالة الأخرى على أساس المناطق والإبلاغ عنها الذي بادر به الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (UICN)، وكذا اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة. جدير بالذكر أن هذه الحظائر الثقافية قد استفادت من عدّة مشاريع في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على غرار مشروع الحفاظ على التنوع البيئي لحظائر الأهقار وطاسيلي ناجر. ومشروع المحافظة على التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة البيئية.