أحالت مديرية النقل بقسنطينة، مؤخرا، 65 ناقلا من أصحاب الحافلات المختصة في نقل الركاب والمسافرين، على اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية، للفصل في المخالفات التي ارتكبوها؛ سواء تلك التي سُجلت عن طريق لجنة المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع مصالح الأمن عبر مختلف الطرقات والمحطات، أو تلك التي رُفعت بناء على شكاوى الركاب، الذين هاتفوا المديرية عبر خطها الخاص، أو الذين تنقلوا إلى مقر مديرية النقل، للشكوى.

اختلفت المخالفات من ناقل إلى آخر، حيث سُجل أكبر عدد من المخالفات في مجال عدم احترام نقاط المحطات التي تجاوزت نسبة 49 ٪ بعدما سُجلت 32 مخالفة ارتُكبت من قبل سائقي حافلات النقل الحضري أو شبه الحضري، حيث باتت الحافلات تتوقف في مختلف الأماكن في الطريق بدون مراعاة المحطات المخصصة لها لنزول ركاب أو صعود آخرين؛ ما يخلّف صعوبة في السير لمستعملي الطريق من المركبات الأخرى، ويتسبب في عرقلة سير حركة المرور في العديد من الأحيان.

كما سُجلت مخالفات أخرى بسبب تغيير المسلك المحدد، وعدم إتمام المسار، خاصة في أوقات المساء؛ إذ يلجأ عدد معتبر من أصحاب الحافلات، إلى التحايل، وعدم إتمام الرحلة نحو المحطة النهائية، مكتفين بالمحطات التي تكون في وسط المدينة أو على الضواحي القريبة من وسط المدينة؛ في خطوة للاقتصاد في المازوت من جهة، وربح الوقت، من جهة أخرى، رغم أن الزبون يدفع ثمن التذكرة كاملا.

ورفع عدد كبير من مواطني قسنطينة، شكاواهم بسبب تصرفات بعض السائقين من العاملين على الخطوط الحضرية أو شبه الحضرية، الذين يقومون، خاصة بعد الساعة الرابعة عصرا، بمخالفة القانون المعمول به؛ من خلال عدم إتمام العمل إلى المحطات النهائية؛ على غرار خطوط جبل الوحش - وسط المدينة. ويكتفي أصحاب الحافلات بالتوقف بمحطة الأمير عبد القادر "الفوبور" أو الزيادية على أبعد حد. كما يقوم أصحاب الحافلات العاملة على خط الخروب - بوالصوف بالتوقف، عادة، في الفترة المسائية بحي جنان الزيتون في اتجاه بوالصوف، أو حي الكيلومتر الرابع باتجاه الخروب.

وأحالت مديرية النقل بقسنطينة التي سبق لها أن عالجت 220 ملف بلجنة العقوبات منذ بداية السنة، المخالفين على نفس اللجنة؛ بسبب مخالفات أخرى؛ على غرار عدم وجود وثائق الحافلة أو وثائق السائق أثناء الخدمة، والهيئة غير اللائقة للسائق، وعدم احترام القواعد الأمنية، وعدم صيانة علبة الصيدلة، وعدم مطابقة التذاكر، مع انعدام قواعد النظافة والأمن، إلى جانب عدم مطابقة التذاكر أو عدم دمغها، وكذا عدم وجود التاريخ في بعض الحالات، مع انتهاء مدة صلاحية مطفأة النار، ونقل بضائع بدون رخصة، والزيادة في عدد الركاب، وانعدام العلامات المميزة.

ومن جهته، أكد مدير النقل رمضان شريف إيدير، لـ "المساء"، أن العملية مستمرة طيلة السنة. وستكون العقوبات ردعية. وستصل، في حال استدعى الأمر، إلى سحب رخصة النقل، وتعليقها لمدة معيّنة، حسب الظرف، مضيفا أن أصحاب الحافلات الذين لا يحترمون المسار ولا يتمّون الرحلة إلى غاية المحطة النهائية، مهددون بسحب رخصة النقل لمدة 45 يوما، مع تشديد العقوبة عليهم في حال تكرار نفس المخالفة. ويمكن أن تصل العقوبة إلى السحب النهائي لرخصة النقل. وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت لتنظيم القطاع، والقضاء على العديد من النقاط السوداء التي أساءت لقطاع النقل من جهة، وساهمت في تدني نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، من جهة أخرى.