انتفضت 45 مدينة مغربية ضد الغلاء وتراجع الحريات تلبية لدعوة "الجبهة الاجتماعية المغربية" والعديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية، في وقت تكتفي فيه الحكومة المغربية بانتهاج سياسة العصا الغليظة وتكريس قمع المتظاهرين السلميين المطالبين بظروف معيشة تحفظ كرامتهم.

وشهدت العاصمة الرباط، أول أمس، مسيرة احتجاجية حاشدة ضد الارتفاع الجنوني للأسعار خاصة المواد الواسعة الاستهلاك وضد استبداد حكومة، عزيز أخنوش، وعدم التزامها بوعودها، إلى جانب الحصار البوليسي ونخر الفساد لدواليب الحكم قابلها تطويق أمني، مشدد من أفراد القوة العمومية التي سخرت لقمع المتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة الاجتماعية.

وردد المحتجون شعارات من قبيل "بركا من الغلا" و"الشعب يريد اطلاق سراح المعتقل" و"الموت ولا المذلة" و"حرية كرامة عدالة اجتماعية".  كما رفعوا لافتات كتب عليها "موحدون ضد الغلاء وتفقير شعبنا" و"نحن مواطنون لا حقوق لا قوانين". كما نددوا بالفساد المستشري والحصار البوليسي الخانق ودعوا لإسقاط التطبيع الصهيو- مغربي وإطلاق سراح معتقلي حرية الرأي والتعبير.

ويأتي ذلك في وقت يعرف فيه المغرب مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد جراء التهاب الأسعار وسط اتهامات للحكومة بـ "التلكؤ" في اتخاذ إجراءات كافية لدعم المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وقال منظمو المظاهرة في بيان تلوه في نهاية الاحتجاج إن "الشعب عبر عن عزمه على مواجهة الفساد والاستبداد وعن تعطشه للحرية والكرامة"، مؤكدا على "المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها قضايا الغلاء والزيادات في أسعار المواد الأساسية".

وأوضح الكاتب الإقليمي والجهوي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عثمان باقا، أن المسيرة جاءت احتجاجا على السياسة الحكومية اللا شعبية، التي جعلت الفلاحين الكبار والتجار يقومون بتصدير الخضر في وقت لا يجدها المواطن المغربي الذي ينتجها، مضيفا أنها "تنتقد السياسة الحكومية التي غامرت بالأمن الغذائي الوطني وجعلت التجار الكبار يسعون وراء العملة الصعبة".

وككل مرة، فقد تم مواجهة المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي يعيشها الشارع المغربي، قمعا بوليسيا وتطويقا أمنيا مشددا، حيث لجأ النظام المخزني إلى استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين خاصة بعد ما شهدته مسيرات الاثنين والأحد الاخيرين من تجاوزات.

وأكدت الكنفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل، في بيان ، رفضها لكل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية".

من جهتها، أبرزت البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن فئات واسعة من المواطنين تكتوي بلهيب أسعار الطاقة بعد احتكار بعض العائلات للمحروقات في اشارة ضمنية الى أخنوش بحكم دوره المزدوج كرئيس للحكومة وفي الوقت نفسه كصاحب الشركة المحتكرة لاستيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها، مع العلم أن "أربع عائلات مغربية راكمت أكثر من 45 مليار درهم أي أكثر من 4 ملايير أورو جراء ذلك".

واعتبرت أن المملكة المغربية "ليست واعية بعمق الأزمة اليوم ومقبلة على مشروع وكالات جهوية للماء والكهرباء، ستبيع الطاقة بأسعار أغلى بما سيزيد من تردي الأوضاع الاجتماعية" في ظل امتناع الحكومة عن أخذ التدابير اللازمة من قبيل تسقيف سعر المحروقات والخضر واللحوم للحفاظ على مستوى حد أدنى من العيش الكريم للمواطن المغربي.

وأكدت أن الأمر لا يتعلق فقط بأسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية، وإنما أيضا بفرض التعاقد في التعليم وتدهور مستوى العلاج بعد إدخال قطاع الصحة في المغرب الى غرفة الانعاش وهي التي تتواجد في طريقها إلى الخوصصة. وهو ما جعل البرلمانية المغربية تتأسف لاحتقار النظام المخزني شعبه وعدم قيامه بما هو ضروري لحماية قدرته الشرائية وكرامته وضمان مستقبل أبنائه في الصحة والتعليم والعيش الكريم.