وافقت اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار بوهران، على منح التراخيص لـ 15 مشروعا استثماريا جديدا، كانت تعاني مشاكل إدارية وعراقيل حالت دون دخولها حيز الخدمة والتجسيد. وهو الإجراء الذي يدخل ضمن حركية تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بخصوص مرافقة المستثمرين، والعمل على تسهيل الاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ومناصب العمل، بعد أن حررت اللجنة حوالي 300 مشروع كانت عالقة منذ سنوات.

كانت اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار بوهران برئاسة الوالي سعيد سعيود، عقدت، نهاية الأسبوع المنقضي، اجتماعها الدوري المخصص لتحرير مشاريع استثمارية عالقة، والتي لم تجسَّد بفعل مشاكل إدارية أو معوقات خاصة لدى المستثمرين.

واستقبلت اللجنة المجتمعة 20 ملفا لمستثمرين في مختلف المجالات الإنتاجية، ليتم بعد فحص الملفات ودراستها، الموافقة على تحرير 15 مشروعا استثماريا خاصا.

وأكدت مصالح ولاية وهران، أن جل المشاريع المحررة التي رُفعت عنها القيود، مكتملة، وتنتظر دخولها حيز الخدمة، فيما تبقى بعض المشاريع في طور الإنجاز، والتي ستسلَّم ضمن تواريخ محددة. وأكدت اللجنة برمجة اجتماعات أخرى للجنة الولائية، لرفع العراقيل عن باقي المشاريع المطروحة أمامها.

وكانت اللجنة الولائية استقبلت منذ إنشائها، 300 ملف. كما وافقت على منح 250 مشروع ورفع القيود عنها، منها 100 استثمار مُنحت لها رخصة الاستغلال، وهي المشاريع التي وفرت نحو 30 ألف منصب شغل، في وقت تعمل اللجنة الولائية المختصة على تكثيف خرجاتها الميدانية، لمراقبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والتي كشفت عن تأخر عدة مستثمرين في تجسيد المشاريع. وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية أُلغيت 329 استفادة من عقارات صناعية عبر مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، وأُعذر نحو 400 مستثمر. وتعمل اللجنة على تكثيف عمليات مرافقة المستثمرين، لتجسيد المشاريع المتأخرة.

وبالمقابل، قام أعضاء لجنة الاقتصاد والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، بتنظيم زيارة إلى ولاية وهران نهاية الأسبوع المنصرم، والتي عقدت اجتماعا مع والي وهران والمديرين التنفيذيين، حيث طُرحت مختلف الانشغالات والعراقيل التي تعرفها بعض النشاطات الاستثمارية الاقتصادية بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات؛ على غرار الصناعات التحويلية، والسياحة، والفلاحة، والترقية العقارية. كما نُظم اجتماع حضره مستثمرون من ولاية وهران، قدّموا، بدورهم، آراءهم حول وضعية الاستثمار بالولاية، ليقوم بعدها أعضاء اللجنة الاستعلامية بزيارة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية للوقوف على حقيقة الوضع؛ قصد إعداد تقرير سيقدَّم للجهات المختصة، والوزارات المعنية.