❊ نخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن

❊ الزيادات في الأجور ستصب كلها قبل حلول شهر رمضان

❊ الجزائر تعيش ثورة تحتاج إلى تجاوز البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل

❊ الرقمنة ستكون واقعا سواء بالإرادة أو بالقوة

وصف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قرار رفع الأجور بنسبة 47 بالمائة بحلول سنة 2024، ورفع منحة التقاعد وتخفيض الضرائب على الدخل  بالأمر الاستثنائي الذي لا مثيل له، مشيرا إلى أنه يهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، مجددا التزامه بتنفيذ مختلف المشاريع التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري.

قال الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بث سهرة أول أمس، عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، إن الزيادات ستصب كلها قبل حلول شهر رمضان المعظم، وإن الدولة "تخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره".

وأوضح أنه لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور منذ نحو 10 سنوات إلى 15 سنة، وأن الرفع التدريجي لها حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن، في انتظار الرفع النهائي لها خلال السنة المقبلة.

وأكد رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، التزامه بتنفيذ مختلف المشاريع التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري "بكيفية أو بأخرى"، معربا عن رفضه "لكل المبررات التي تقدم بشأن تأخر المشاريع"، في حين عاد إلى أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء الأخير، معتبرا أن الجزائر "تعيش اليوم ثورة تحتاج إلى تجاوز البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل، من خلال اعتماد وسائل إنجاز عصرية" مع "تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة ورفض استمرار التراخي في تجسيد هذه المشاريع".

وأعطى الرئيس تبون بهذا الخصوص مثالا عن  مدينة سيدي عبد الله التي كانت أرضا قاحلة، وبعد 4 سنوات ونصف أصبحت مدينة تضم 250 ألف نسمة، ليتساءل في هذا الصدد "كيف يعقل أن يمتد أجل إنجاز سكة حديدية طولها 700 كلم إلى غاية سنة 2030".

وأوضح "إنجاز سكة حديدية على طول 700 كلم على مدى 7 سنوات فإن ذلك يعني وتيرة الإنجاز تتم بمعدل 200 متر في اليوم... ولدينا أيضا مثال عن سكة حديد تربط مدينة المحمدية بمدينة بشار استغرق تجديدها11 سنة وهذا غير معقول"، مؤكدا "رفضه لمثل هذا التفكير".

لا لسياسة التراخي في العمل

وقال الرئيس تبون، إن الجزائر تعيش اليوم "ثورة تنموية" تحتاج إلى تجاوز كل الممارسات البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل من خلال اعتماد وسائل إنجاز عصرية. وأضاف "لا يمكن الإبقاء على تراخي إدارة أو مكتب دراسات، نحن في ثورة وليس في عملية عادية، ما كان ينجز في سنة في السابق يجب أن ينجز خلال شهرين أو ثلاثة مع احترام كل المقاييس".

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد على ضرورة تبنّي العمل بالدوام بوتيرة 8 ساعات 3 مرات "3 في 8"، وتفادي كل تراخ في العمل.

وأمر في هذا السياق بإبرام اتفاقيات مع دول تملك تجربة في هذا المجال، وتدعيم تجربة "أنسريف" (الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية)، مؤكدا على أهمية توفر العزيمة اللازمة لدى المسؤولين لإنجاح هذا المسعى.

وكان الرئيس تبون، قد عبر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بخصوص تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، عن "رفضه" للآجال بعيدة المدى لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة، وبين بشار وغار جبيلات مرورا بتندوف، آمرا بـ«تقليصها فورا".

الرقمنة لمحاربة الفساد والبيروقراطية

وأبرز رئيس الجمهورية في نفس السياق أهمية تعميم الرقمنة التي تعد من الآليات الضرورية لمحاربة الفساد والبيروقراطية وضمان النزاهة والشفافية، مؤكدا أن الدولة ماضية في تجسيد هذا المسعى.

وذكر بأنه ما فتئ ينادي منذ ثلاث سنوات بالاعتماد على هذا النوع من التكنولوجيات التي "تعطي أرقاما حقيقية ولا تزور الحقائق، كما أنها تسمح بالسرعة في رصد المشاكل وإيجاد الحلول لها".

وانتقد في هذا الشأن "الضبابية التي أصبحت هدفا بيروقراطيا يختبئ وراءه البعض للاستمرار في الممارسات السابقة"، موضحا أن "ميكانيزمات محاربة الفساد معروفة"،  مضيفا أن "الرقمنة لا تكذب ولا تزور وتعطي أرقاما حقيقية وتمنح السرعة اللازمة في حل المشاكل".

ولم يتردد الرئيس تبون، في وصف غياب الرقمنة  بـ«الفعل المقصود" الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام تفشي البيروقراطية والرشوة، مشددا على أن الرقمنة ستكون "واقعا سواء بالإرادة أو بالقوة"، لافتا إلى أن أي مؤسسة بإمكانها القيام بذلك في وقت وجيز.