أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، السبت، رصد أغلفة مالية معتبرة وموارد بشرية لتجسيد البرامج التنموية بالولايات الجديدة، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية لمسألة ترقية المستوى المعيشي للمواطن.   

وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني في ختام زيارة إلى ولاية جانت رفقة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، أن استحداث الولايات العشر الجديدة يأتي ضمن رؤية رئيس الجمهورية، لتقريب مركز القرار من المواطن خاصة بالمناطق النائية، إلى جانب حرصه على تحقيق التوازن الجهوي وإزالة الفوارق بين مختلف مناطق الوطن.

وأكد على وجود إرادة قوية لتحقيق هذا التوجه من خلال سعي السلطات العمومية إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان مناطق الظل والمتابعة اليومية لانشغالات المواطنين.

وأشار مراد إلى إلزام الولاة على عقد لقاءات دورية بنواب الشعب وفعاليات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المنشودة وتطلعات المواطنين، والعمل على وضع برنامج يشمل جميع القطاعات من خلال  توفير شروط ملائمة لتجسيد البرنامج المتفق عليه بالتنسيق مع المنتخبين المحليين.

وأكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي بالمناسبة، على ضرورة احترام النمط البيئي المحلي في تشييد المباني، داعية شباب الولاية إلى استحداث مؤسسات مصغرة في مجال رسكلة النفايات.

وكشفت الوزيرة بخصوص مشروع إنجاز مركز الردم التقني بجانت، عن اختيار وعاء عقاري لإقامته، مبرزة أهمية القيام بعمليات تحسيسية في أوساط مختلف شرائح المجتمع حول أهمية حماية البيئة.

وتركزت انشغالات المجتمع المدني بهذه الولاية بالخصوص، حول تطوير قطاع الفلاحة وترقية الخدمات الصحية وفرص التشغيل ، فضلا عن  دعم الشباب في مجال الاستثمار الفلاحي، ومنح المزيد من حصص إعانات البناء الريفي.