وقف وفد عن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، مؤخرا، على أهم المشاكل والانشغالات التي طرحها المستثمرون في تلمسان، التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة في القطاع الصناعي، وتمحورت أغلبها، حول عدم الاستفادة من العقار الصناعي، وغياب رخص توسيع العقارات الصناعية وتراخيص الاستغلال، وكذا إعادة النظر في الإتاوات المفروضة على الامتياز، إلى جانب عدد من الانشغالات الأخرى المتعلقة بعملية التسويق.

كانت الوجهة الأولى لأعضاء البعثة، برئاسة النائب كمال بلخضر، عن ولاية تلمسان، المنطقة الصناعية أولاد بن دامو ببلدية مغنية، حيث قُدمت عروض من قبل المصالح المختصة، ممثلة في الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري، تمحورت حول قطاع الصناعة بالولاية، ومدى تقدم أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات، والتي عـرفت نسبة جد متقدمة من أشغال التهيئة في شتى الحصص، وبنسب متفاوتـة فاقت 98 بالمائة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل مختلف الشبكات، فمن المنتظر جعلها قابلة لاستقبال مختلف المستثمرين خلال هذه السنة.

تخلل العرض، طرح عدة انشغالات، أهمها تأمين الغلاف المالي الخاص بعملية ربط المنطقة الصناعية بشبكة الصرف الصحي، إذ تعـتبر المنطقة الصناعية لأولاد بن دامو، المتربعـة على مساحة تقدر بـ103 هـكتار و9 آرات و77 سنتيارا، موزعة على 74 حصة موجهة لمختلف المستثمرين، وهي في طور الإنجاز، ومسيرة من قبل الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، من المناطق الصناعية السـت ذات الأهمية الكبيرة لتطوير النسيج الصناعي، لما تحتويه من مؤهلات في النسيج الصناعي وتستوفي شرط الاستـثـمار.

إلى جانب عرض حول المنطقة الصناعية بالعريشة، ورفع التجميد عن هذه المنطقة الصناعية، بهدف التحفيز على إحداث استثمارات للمناطق بالهضاب العليا والجنوب، واستغلال وتثمين الموارد الطبيعية والإمكانيات البشرية بامتيازات ومرافقة خاصة. عقب ذلك، توجه أعضاء الوفد مرفقين بمدير الصناعة، لمعاينة مؤسسة "سيرتاف" لصناعة الخزف المنزلي بمدينة مغنية، حيث اطلع أعضاء اللجنة على الوضعية الإنتاجية للمصنع، والتقنيات والآلات المستخدمة، ومراحل وأطوار السلسلة الإنتاجية، بالإضافة إلى عدد مناصب الشغل بهذا المصنع الذي فاق 500 عامل، وآفاق الإنتاج والتشغيل به.

أما بدائرة الغزوات، فاستمع الوفد إلى بعض الانشغالات الخاصة بوحدة الخزف الصحي في الغزوات، التابعة لمجمع الصناعات المحلية "جيل ديفاندوس"، فرع "سيرام ديفاندوس" من قبل مسؤوليها، بعد أن تم الاطلاع على التقنيات الصناعية المنتهجة خلال مراحل الإنتاج بالمصنع، وكذا الاستراتيجية التسويقية للمصنع داخل السوق المحلية والوطنية، حيث أبدى أعضاء اللجنة البرلمانية إعجابهم بنوعية وجودة الإنتاج، وأكدوا لمسؤولي وممثلي عمال هذه المؤسسة الاقتصادية، أن أهداف هذه المهمة، هي مرافقة الشركات الوطنية المتعثرة وتشخيص العراقيل والاستماع إلى الانشغالات، قصد إيجاد الحلول والنهوض بالقطاع.

وقد كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية "رمشافي" وحدة محضنة الرمشي، المختصة في تفقيص البيض وبيع كتاكيت التسمين، آخر محطة يعاينها أعضاء البعثة الاستعلامية، إذ تعرف الوفد البرلماني على مراحل وأطوار السلسلة الإنتاجية، حيث تعمل الوحدة بطاقة استيعاب 20968400 بيضة تحضين، ويتم تفقيس 15724800 كتكوت سنويا.

واختتمت المعاينة الميدانية، بجلسة عمل جمعت أعضاء الوفد بالمستثمرين، بحضور الوالي والمديرين المعنيين بموضوع المهمة، بهدف إتاحة فرصة الاستماع لكافة الانشغالات، التي تمحورت جلها حول مشكل عدم الاستفادة من العقار الصناعي، ورخص توسيع العقارات الصناعية وتراخيص الاستغلال، حيث أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة، في تصريح لـ«المساء"، على هامش الاجتماع، أن هناك برنامجا لزيارة 31 ولاية، منها 7 ولايات بالجهة الغربية للوطن، وكانت الانطلاقة من ولاية تلمسان، للاستماع إلى اقتراحات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، في سبيل إثراء مشاريع القوانين المتعلقة بالعقار الصناعي، الذي ينسجم ويتكامل مع قانون الاستثمار الذي أقره رئيس الجمهورية، وهي مهمة أساسية، بغية تحقيق إقلاع اقتصادي لسنة 2023، تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والدفع بعجلة التنمية، مؤكدا استعدادهم لنقل كل الانشغالات والتوصيات المسجلة إلى السلطات المعنية.

من جهته، أكد الوالي أمومن مرموري، على هامش هذا اللقاء، أن هذه الزيارة تدخل في إطار فتح صفحة جديدة لجزائر جديدة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أصر على أن تكون سنة 2023 سنة اقتصادية بامتياز، مشيرا إلى أن زيارة أعضاء اللجنة، هو بمثابة مرافقة للمستثمرين والإصغاء إلى انشغالاتهم، لنقلها بكل أمانة إلى السلطات المعنية، وذكر إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، إذ تسجل ولاية تلمسان في هذا الصدد 140 وحدة صناعية عمومية وخاصة، توظف حاليا 9777 عامل. في المقابل، أحصت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود، التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية المستكملة حيز الاستغلال، 18 مشروعا مستكملا بنسبة مائة بالمائة، من مجمل عدد المشاريع الاستثمارية المدروسة خلال اجتماعات اللجنة، والمقدرة بـ 23 مشروعا، كما دخل 11 مشروعا، تم رفع القيود عنه، منها 3 رخص استغلال استثنائية.