حذّر المعتقل السياسي المغربي ووزير حقوق الإنسان السابق، محمد زيان، من أن المغرب أصبح اليوم يشكل خطرا على استقرار دول الجوار بالنظر الى تمعن نظامه المخزني في تضييق الخناق أكثر على الحقوق والحريات داخل المملكة والتعامل بمنطق الابتزاز والاستفزاز لخدمة مصالحه الضيقة. 

أبرز محمد زيان "أكبر سجين في العالم" في سن 80 عاما والذي يتواجد منذ شهر نوفمبر من العام الماضي بسجن مدينة سلا، في رسالة نشرتها الصحافة الاسبانية، أن وضع حقوق الإنسان في المغرب في عام 2023 أسوأ مما كان عليه في البلاد في 1999، مبرزا في السياق أن الملك الراحل الحسن الثاني بدأ أنذاك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بعدما تم اعتقالهم بناء على تهم ملفقة بحيازتهم لمخدرات كما كان الحال مع عديد النشطاء النقابيين.

وبعد أن أشار إلى أن المخزن تمكن من اختراق الأحزاب المعارضة عن طريق الشرطة السياسية، قال إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان جنّد هو الآخر لإقناع المعارضين الأكثر تطرفا وعلى رأسهم محمد البصري.

وقال زيان المعتقل منذ أشهر، إن المغرب بهذه الطريقة اكتشف أن عليه تغيير سياسته في مواجهة المعارضين، وبدلا من مواجهة قوى التغيير وجها لوجه، لجأ إلى طريقة أخرى لاحتواء المعارضة وهي من خلال "قيادة تحركاتها".

وأضاف أنه "من الممكن اليوم أن نستنتج أن حالة حقوق الإنسان أسوأ من تلك التي عاشها المغرب إبان نهاية نظام الحسن الثاني"، مستدلا في السياق ببعض الأمثلة على غرار استخدام المرأة لهدم وتشويه سمعة جميع المفكرين والنشطاء السياسيين أو النقابيين. كما انتقد السجين المغربي وضعية الجامعة والصحافة في المغرب اليوم التي قال إنها "خاضعة كليا للنظام الذي أقدم على افساد معظم وسائل الاعلام وحتى الصحفيين أنفسهم".

وقارن محمد زيان في رسالته أيضا بين الأوضاع السياسية في وقت الحسن الثاني واليوم، مبرزا أنه "على الرغم من حالات التزوير التي كانت تشهدها الانتخابات في زمنه، غير أنها لم ترق الى الأوضاع التي تشهدها اليوم، حيث أن غالبية النواب يشترون الأصوات لتفرز في النهاية نفس النتائج".

ولفت المعتقل السياسي إلى أنه "لا بد من أن يكون معلوما أن مغرب 2023 يعاني من تأخر كبير في حقوق الإنسان مقارنة بعالم اليوم، فلا جدوى من مقارنة مغرب 2023 بما كانت عليه البلاد في السبعينيات أو الثمانينيات، فالاختلاف أعمق وقبل كل شيء أكثر خطورة". وأضاف أن "المغرب على الضفة الجنوبية للمتوسط وعلى أبواب الدول الحديثة والمتحضرة على الجانب الآخر، ولكن عندما يكون الاختلاف أكبر حتى من البحر الذي يفصل بيننا فهناك خطر حقيقي يمثله على الاستقرار في الجوار".

ورغم أن التحذير هذه المرة جاء من صوت معارض من وراء القضبان، فإن قوات المخزن تواصل قمع الاحتجاجات التي ينظمها الشعب المغربي عبر مختلف أرجاء المملكة ضد الفساد والاستبداد والإمعان في التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وللمطالبة بتدابير استعجالية للحد من الارتفاع المهول في الأسعار ووقف التضييق على الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وهو ما شهدته مدينة خنيفرة مساء السبت الأخير من إنزال مكثف لمختلف التشكيلات الأمنية بالزي الرسمي والمدني من أجل منع الوقفة الاحتجاجية  السلمية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان لكسر الحصار المفروض على المدينة التي تعاني كباقي مدن المملكة من الغلاء الفاحش رغم ما تتوفر عليه من ثروات.

واستخدم الأمن المغربي العنف المفرط لتفريق المئات من المتظاهرين من مناضلي الجمعية المغربية وساكنة المدنية. كما طاردهم عبر شوارع المدينة ولم يسلم حتى المسنون والنساء من الضرب والعنف غير المبرر دون أن يمنعهم ذلك من تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة.