مجددا التزامه القوي بعملية سياسية جامعة يقودها الليبيون
مجلس الأمن الدولي يحذّر المعرقلين لعملية السلام في ليبيا
- 588
حذّر مجلس الأمن الدولي، مختلف الأطراف من أفراد وكيانات التي تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، وهدد بفرض عقوبات ضدها، في حال استمرارها في نفس التصرفات والأفعال التي تقوض تقدم العملية السلمية.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن الدول، أول أمس، جدد فيه تأكيد "التزامه القوي" بإجراء عملية سياسية جامعة يقودها الليبيون بتيسير أممي ودعم من المجتمع الدولي، لإنهاء الأزمة الليبية التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
ونبّه مجلس الأمن في بيانه إلى أن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".
ودعا الدول الأعضاء في هذا السياق، الى احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وخطة العمل الموقّعة في 23 أكتوبر 2020، من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.
وتضمن البيان تشديد على الدعم القوي من مجلس الامن للشعب الليبي الذي سيختار من يقوده من خلال الانتخابات، حيث رحب بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات. كما أبرز الحاجة إلى زخم جديد لـ "تأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليبية حرّة ونزيهة وشفّافة وشاملة وآمنة عام 2023، في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا". وجدد دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي، مشيدا بوساطته ومساعيه الحميدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي السياق، أثنى على مشاورات باثيلي المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين والمجتمع الدولي من أجل تحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية السنة الجارية تلبية لتطلعات جميع الليبيين من أجل اختيار قادتهم عن طريق صندوق الاقتراع.
في سياق آخر كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس.
وجاء ذلك خلال اجتماعات عقدها وفد عراقي رسمي مع الجانب الليبي، أكد على إثرها الصحاف بأن "وزير الخارجية فؤاد حسين، أوعز إلى وفد دبلوماسي عراقي بالذهاب إلى ليبيا برئاسة رئيس الدائرة الإدارية إحسان علاوي". وبحسبه فإن "الوفد عقد عدة اجتماعات مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، في العاصمة طرابلس وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين".
وأضاف أن "الوفد أشار إلى رغبة العراق بإمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا". مع العلم أن العراق كان أغلق سفاراته في طرابلس مع توتر الوضع الأمني في ليبيا في عام 2014.