❊ استراتيجية مدعومة برزنامة زمنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

❊ مخازن جديدة بكل الولايات لمضاعفة قدرات التخزين

❊ بنك الجينات جوان القادم والرفع من نوعية البذور والأسمدة

شدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال افتتاحه، أول أمس، لأشغال منتدى حول “الأمن الغذائي من خلال تطوير إنتاج القمح الصلب في الجزائر”، على أن جميع البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي، محذرا من رفض تمويل ملفات المستثمرين الفلاحيين في حال استيفائها الشروط اللازمة.

أكد بن عبد الرحمان في افتتاح المنتدى الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن “كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي”، محذرا من أن “كل ملف كامل ويتوفر على شروط التمويل ولا يتبع بإجراءات تطبيقية من طرف البنك سيعرض هذا الأخير إلى متابعة”.

كما أبرز الوزير الأول، أهمية تكريس ثقافة التأمين في أوساط الفلاحين، من أجل بعث فلاحة عصرية وضمان استدامة الشعب الاستراتيجية التي تعول عليها الجزائر، داعيا الفلاحين، إلى الانتظام في تعاونيات لاقتناء واستغلال العتاد الفلاحي.

وبعد أن أكد بأن السلطات العمومية تصبو لتحقيق أرقام أحسن في إنتاج الحبوب في 2023، شدد بن عبد الرحمان على وضع استراتيجية مدعومة برزنامة زمنية للمضي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2024-2025، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر كافة الإمكانيات لبلوغ هذا الهدف، قبل أن يعرب عن يقينه، بأن هذه الاستراتيجية الإيجابية ستؤتي ثمارها، لافتا إلى أن المساحات المخصصة للحبوب في الجزائر “ليست بالهينة غير أنها لا تكفي لتلبية حاجيات البلاد”.

وفي حين، ثمن النتائج الإيجابية التي ما فتئت تحققها شعب الخضر والفواكه، أكد الوزير الأول أنه تم اتخاذ قرار بمضاعفة قدرات التخزين، وهذا بنهاية السنة الجارية، موضحا أنه تم تحديد مواقع المخازن الجديدة.

ولدى تطرقه للأسمدة والبذور، ركز الوزير الأول، على أهمية النوعية والجودة بالنسبة لهاته المدخلات لدورها في مسار تطوير مردودية الحبوب في الجزائر. وأكد بهذا الخصوص، بأن مراكز البحث التابعة لوزارة الفلاحة تعمل جاهدة للمساهمة في إنتاج بذور ذات نوعية عالية، داعيا القطاع الخاص إلى استحداث مراكز بحث في مجال تحسين البذور خاصة به، بما يساهم في بلوغ 70 قنطار في الهكتار كمردودية في شعبة الحبوب.

ولتغطية الحاجيات الوطنية من البذور، وضعت الحكومة برنامجا لرفع إنتاج ونوعية المنتوج وتحسينه، حيث تمت تعبئة 2,7 مليون قنطار من البذور، علما أن نسبة التغطية بالبذور المعتمدة تبلغ 70 بالمائة، حسب الوزير الأول، الذي أبرز ضرورة توفير 4 مليون قنطار من البذور المعتمدة ذات جودة عالية.وأعلن بالمناسبة أنه سيتم قبل شهر جوان المقبل، افتتاح البنك الوطني للجينات “في خطوة جبارة ستخطوها الجزائر منذ استقلالها”، كون هذا البنك سيكون من عوامل تحقيق الاستقلال الغذائي والأمن الاستراتيجي للدولة.

كما شدد الوزير الأول، على ضرورة تزويد القطاع بنظام معلوماتي دقيق جدا، على مستوى وزارة الفلاحة، مؤكدا حرص الحكومة على وضع مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب، لاسيما القمح الصلب.

وقال بن عبد الرحمان مخاطبا الحاضرين في المنتدى، “إنكم فاعلون أساسيون في وضع ركائزه هذا الهدف من خلال تشكيل نسيج مترابط من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين عبر مجمل سلاسل القيم، عن طريق تبني المسعى الجديد المكرس في قانون الاستثمار، الذي يوفر سبل متعددة ومتنوعة للاستثمار”، مستعرضا من الامتيازات والتسهيلات التي يعرضها القانون. وأشار بالمناسبة، إلى أن توصيات اللقاء ستحظى ببالغ اهتمام الحكومة التي"ستدرسها بتمعن، قصد إثراء الخيارات القائمة في مجال مشاركة الفاعلين الوطنيين في تحقيق السيادة الوطنية مع الانخراط في منطق اقتصاد متنوع ومندرج في سلاسل القيم العالمية”، لافتا إلى أن مواضيع المنتدى تشكل إحدى الانشغالات الكبرى للنموذج الاقتصادي والاجتماعي المحدد في الالتزامات الـ54 للسيد رئيس الجمهورية.

خطة عمل لرفع إنتاج الحبوب

بخصوص خطة عمل الحكومة الرامية لزيادة إنتاج الحبوب، أوضح الوزير الأول أنها تعتمد على تحديد وتعليل الخيارات الزراعية على مستوى جميع القطع الفلاحية وإعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الإنتاج الضعيف إلى الزراعات الاستراتيجية الأخرى، منها الأشجار المثمرة، وتأطير برنامج التنمية في مناطق الهضاب العليا والجنوب والتسريع من وتيرة منح العقار الفلاحي ضمن برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز. كما تشمل وضع نظم الري الذكية عن طريق البحث عن بدائل لترشيد استهلاك المياه، مع إضافة مساحة سقي إضافية تقدر بـ800 ألف هكتار في آفاق 2025 وتقليص مساحة الأراضي البور قصد توسيع المساحة المزروعة.

وخلال زيارته لمعرض انتظم على هامش المنتدى، حيث التقى ممثلين عن الشركة الناشئة “فارم آي” التي نالت مطلع العام الجاري جائزة في مسابقة عالمية بالصين، أكد الوزير الأول، ضرورة تأسيس النظام البيئي للمؤسسات الناشئة على أساس علمي واقتصادي لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية، لا سيما الفلاحة، مبرزا حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في القمح الصلب.