كلّف التهرب الجبائي تبعا لترويج التبغ في السوق الموازية خسارة 6.6 ملايير دينار سنة 2022 تحملتها الخزينة العمومية تبعا لتعذر مصالح الضرائب على تحصيلها. هذا النشاط غير الشرعي شهد السنة الماضية اتساعا في السوق الجزائرية.

كشفت مصادر مطلعة أن الخزينة العمومية خسرت خلال السنة الماضية 6.676 مليار دينار ما يقارب 50 مليون دولار أمريكي بفعل غياب الرقابة على المواد التبغية المعروضة في السوق الموازية وتهريبها من التحصيل الجبائي. وحسب المصادر ذاتها فإن ظاهرة ترويج التبغ في السوق الموازية قد ارتفع ضررها على المداخيل الجبائية بين سنتين 2021 و2022. فالموارد الجبائية المستحقة غير المحصّلة خلال شهر ديسمبر من سنة 2022، على سبيل الذكر، قاربت 726.2 مليون دينار، وهو رقم ارتفع بنسبة تفوق 90 بالمائة وبقيمة 332 مليون دينار مقارنة مع ما تم تسجيله في نفس الشهر من سنة 2021.

ويساهم انتاج وتسويق التبغ في تحصيل جبائي معتبر، فحسب تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2021، فإن الرسم على الاستهلاك الداخلي المفروض على التبغ والجعة يقدر بـ 113.93 مليار دينار مقابل 94.03 مليار دينار في سنة 2020. كما أن الضرائب والرسوم المفروضة على المواد التبغية تعد من أهم موارد التحصيل الجبائي في الجزائر حيث قدرتها مصالح الضرائب خلال عام 2019 نحو 63.231 مليار دينار.

ويبقى النشاط ثاني أكبر مصدر للتحصيل الجبائي في الجزائر بعد المحروقات، لكن مصالح الضرائب تواجه صعوبات في تحصيل جزء كبير من المستحقات الجبائية لاتساع رقعة السوق الموازية في الجزائر التي بلغت حصتها خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية بنحو 9.4 من المائة.

هذه الظاهرة لا تخص الجزائر فقط بل تشمل كافة الدول. وعلى ضوء دراسات معاهد دولية متخصصة، فإن القضاء على السوق الموازية للتبغ سيساهم في ارفاع مداخيل الدول الجبائية بنحو 31.3 مليار دولار خلال سنة 2030

ويعتبر تعثّر منتجين محليين رسميين في عمليات تموين السوق الوطنية أحد الأسباب في اتساع هذه السوق السنة الماضية، ما جعل حصة نشاط التموين الشرعي والرسمي للسوق تتراجع لفائدة مموّنين غير الشرعيين.

ولتوسيع نشاطهم، ويستغل مهربو التبغ ومروّجوه في السوق الموازية ارتفاع تكلفة الإنتاج الشرعي والرسمي للمواد التبغية على المستوى الوطني جرّاء الضغط الجبائي المفروض على المنتجات ذاتها. فهي كسائر المنتجات المحلية الشرعية تشهد ارتفاعا في الأسعار كلما تم فرض ضريبة أو رسم جديدين ما يجعل تنافسية التبغ المهرب أعلى.

وزيادة على أضرار التهرّب الجبائي، فإن المنتجات المروّجة في السوق الموازية خارجة عن المراقبة ما يعني أن احتمالات المخاطر الصحية على مستهلكها عالية جدا، وهو ما تشير إليه منظمة الصحة العالمية التي تحذر من استهلاك كل مواد غير مراقبة مروّجة في السوق السوداء.

ويتم تموين السوق الموازية من المواد التبغية المهربة في أغلب الأحيان عبر الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر ويؤكد الخبراء علاقتها بشكات تبييض الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب. فبالإضافة إلى مساوئها الصحية وأضرارها على مداخيل الدولة يشدّدون على مخاطرها الأمنية على البلاد.