طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، باتخاذ تدابير "فورية وملموسة" لمساءلة مسؤولي الاحتلال الصهيوني من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وفقا للقانون الدولي في ظل استمرار اعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

بعث رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الذي تضمنه موزمبيق ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدّد فيها على ضرورة مساءلة المسؤولين الصهاينة بشأن استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وحذر من عواقب القرار المتخذ من قبل الاحتلال الصهيوني والمتمثل في مواصلة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مذكرا في هذا السياق بطرح الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية في قرارات أكد أنها تمثل "انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق لقرارات الأمم المتحدة".

وفي سياق الممارسات التعسفية والاستفزازية في حق المقدسات الفلسطينية، أشار المندوب الأممي الفلسطيني الى استمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين بما في ذلك أول أيام شهر رمضان المبارك، واصفا الأمر بـ«الانتهاك الصارخ للمكانة التاريخية والقانونية للمكان المقدس ومحاولة واضحة لإثارة مشاعر المصلين المسلمين وإثارة المواجهة".

كما ذكر بقيام المستوطنين بهجوم آخر على كنيسة الجثمانية في 19 مارس الجاري، حيث نبّه رياض منصور من التحريض الخطير الذي يقوم به المسؤولون الصهاينة واليمينيون المتطرفون.

وذكر في هذا السياق بأن تصريح ما يسمى بـ "وزير" لدى الاحتلال الصهيوني والذي نفى الوجود الفلسطيني يعد "إنكار عنصري لوجود الشعب الفلسطيني يهدف إلى تبرير محاولات القضاء على وجوده والتهديد الفعلي لنكبة أخرى ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في سياق حديثه، أنه وفي ظل غياب الحماية وعلى خلفية التحريض المستمر من قبل المسؤولين الصهاينة، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع منذ بداية العام الجاري ليصل إلى 90 فلسطينيا من بينهم 17 طفلا.

وجدّد رياض منصور دعواته إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ تدابير فعّالة وذات مغزى بما في ذلك من قبل مجلس الأمن مع ما يتماشى والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة" وذلك بهدف إنهاء الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وضمان العدالة للشعب الفلسطيني.