تفتح التصريحات المشيدة للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، بإحاطة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمختلف قضايا الراهن الدولي ، الباب واسعا أمام المنحى الايجابي الذي سيحظى به ترشيح الجزائر كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024 – 2025 ، ويعد بمثابة صك على بياض لدعم مسعاها للمنصب ، تزامنا مع المتغيرات الاقليمية والدولية الصعبة التي يعرفها العالم.

وتنبع قناعة غوتيريش انطلاقا من المكانة التي باتت تحظى بها الدبلوماسية الجزائر ودورها الفاعل في معالجة الأزمات الدولية، بفضل مساهماتها و اقتراحاتها التي تنصب في إطار احترام مبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الوقوف على مسافة واحدة مع كل  الأطراف المتنازعة في المناطق التي تعرف التوتر.

وتسعى الجزائر التي تحظى بدعم من الدول الافريقية  للترشح لهذا المقعد في إطار الانتخابات التي ستجرى خلال  الدورة 77 للجمعية العامة في  جوان القادم، لتوحيد الكتلة الافريقية في أهم منبر دولي للسلم والأمن، في الوقت الذي دأبت فيه دول القارة في عدة محافل ومناسبات سياسية سابقة على المطالبة بتصحيح ما تعتبره "ظلما تاريخيا"، وتمكينها من مقعد دائم في مجلس الأمن.

ولا يقتصر دعم الجزائر على المستوى الافريقي فحسب، بل أنه يشمل أيضا عددا كبيرا من الدول العربية للحصول على المقعد في ظل رئاستها للجامعة العربية التي ستمتد الى غاية شهر ماي القادم، حيث سبق لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان أن أكد بأن بلاده "تثق بالجزائر لتكون لاعبا أساسيا في دعم الأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان".

وتحوز الجزائر على مساندة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي الذي صادق مجلسه التنفيذي خلال دورته الـ38 على دعم ملفها لنيل هذا المقعد الذي شغلته لفترات متواترة زمنيا (1968-1969 و1988-1989 ثم 2004-2005). فإلى جانب الدفاع عن مصالح القارة الافريقية ، تسعى الجزائر أيضا للتقرب من مراكز صنع القرارات الدولية عبر بوابة مجلس الأمن، من أجل إدراك أكثر للمعادلات الدولية وكيفية التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه العالم اليوم حركية كبيرة لإنشاء منظومة دولية جديدة، حيث ستكون المناسبة سانحة للجزائر في حال الفوز بهذا المقعد الاطلاع على التغيرات المقبلة التي تريدها الدول الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن توثيق  علاقاتها مع الدول دائمة العضوية داخل الهيئة الأممية خدمة لمصالحها و مصالح القارة والمنطقة العربية، مستندة في ذلك إلى علاقاتها المتوازنة مع جميع الدول.

وكانت الجزائر قد عبرت  خلال السنوات الماضية عن نيتها خوض سباق عضوية مجلس الأمن، غير أنها تراجعت ودعمت ترشح دول أخرى حليفة، في حين أعرب رئيس الجمهورية سنة 2021 خلال افتتاح مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، عن رغبته في ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن من أجل المساهمة في الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وتحرص الجزائر على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي، من خلال حوار لا يقصي أحدا والمصالحة بين أبناء البلد الواحد باستثناء أولئك الذين  انخرطوا في منطق الإرهاب وأداروا ظهورهم نهائيا لشعوبهم وذلك بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

كما أنها تعمل على تعزيز  التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف و كذا الوقوف الى جانب الشعوب المستضعفة من أجل استرداد حقوقها الوطنية، من خلال مواصلة تقديم دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وكذا للقضية العادلة لشعب الصحراء الغربية من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولوائحها ذات الصلة.

وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد حقق خلال عهدته الرئاسية انجازات كبيرة في صالح السياسة الخارجية  للجزائر، في انتظار تكريس العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة، التي تعد من أهم الملفات التي يناضل من أجلها بعد نجاح إبرام اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر.