❊ زيادات في منحة التضامن وتسريع الرقمنة والإصلاح المالي  

❊ مراجعة منحة التضامن للعائلات المعوزة صونا لكرامتهم وحماية قدرتهم الشرائية

❊ إثراء قانون نفقة المطلقات ووزارة العدل وصية على الصندوق الخاص بها

❊ ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري قريبا 

❊ عامل استقطاب الاستثمار معيار لإنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية

❊ الرقمنة هي قضية أمن قومي وخدمة مصالح المواطن

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، ولعروض أخرى تخص قطاع المالية، منها رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ومدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد افتتح رئيس الجمهورية الاجتماع، بالاستماع إلى محتوى جدول الأعمال، قبل منحه الكلمة للوزير الأول، الذي عرض حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، ليسدي عقب ذلك السيد الرئيس أوامر وتعليمات وتوجيهات في إطار الملفات المطروحة خلال الاجتماع.

مراجعة منحة التضامن مع العائلات المعوزة

بخصوص قطاعي العدل والتضامن، وفيما يتعلق بتدابير الحصول على نفقة المطلقات، أمر الرئيس تبون، بمراجعة مشروع القانون بهدف إثرائه أكثر مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من التوجيهات، أبرزها، أن يبقى الصندوق الخاص بالمطلقات تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، مع إلحاحه على أن يكون تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي، أيضا، من اختصاص وزارة العدل. كما أمر رئيس الجمهورية بمراجعة منحة التضامن، الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حاليا بـ3 آلاف دينار، وذلك مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم، وحماية القدرة الشرائية.

تنظيم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري

خلال استعراض اجتماع مجلس الوزراء لكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية، أمر السيد رئيس الجمهورية بالتحضير لمشاريع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري. كمل شدد على ضرورة أن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة، مستقطبة للاستثمار، بما فيها الاستثمارات الخاصة.

وألح على وجوب التمييز بين الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والحضرية التي تسيرها الوكالات العقارية، كلا على حِدة، تكريسا للشفافية وتحقيقا للنجاعة الاقتصادية، مع التحضير لعرض من قبل وزير السكن والعمران والمدينة، في مجلس الوزراء، يتعلق بالآفاق المستقبلية للمدينة الجديدة لبوغزول، من أجل الشروع في تعميرها واستغلالها بنجاعة، حيث بقيت بلا روح منذ بداية المشروع قبل عقود.

الرقمنة.. قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن

بخصوص رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، أكد الرئيس تبون أن الهدف من الرقمنة، ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد.

وأمر في خذا الخصوص، بتأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب.

كما أمر السيد الرئيس وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة. وحث على ضرورة الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي بالنسبة للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.

تسريع مسار فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك في الخارج

ولدى استعراضه لتقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية، شدد السيد رئيس الجمهورية  على مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع، الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني.

وأمر بتسريع مسار فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية.

وبخصوص عرض حول بنك الإسكان وفتح بنوك جزائرية في الخارج، شدد السيد الرئيس على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة. ووجه باستدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان، بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة.

ليختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على عدد من مراسيم التعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا في الدولة.