استنكرت عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية، ايدويا فيلانويفا، استبعاد جبهة البوليزاريو من المفاوضات الجارية بشأن اتفاق الصيد البحري الساري المفعول منذ جويلية 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشكل حاليا محل إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية على بعد أشهر من انتهاء صلاحيته.

وتنقضي في 17 جويلية القادم آجال سريان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي تم توسيعه بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية والتي تنتظر القرار النهائي للقضاء الأوروبي. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الأوروبية حكمها بعد تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق، وهو ما جعل المفوضية الأوروبية تعمل على مسار بديل لمواجهة الإدانة المتوقعة من المحكمة.

وأكدت جريدة "بيبليكو" الالكترونية الإسبانية، أن عضو البرلمان الأوروبي الاسبانية، ايدويا فيلانويفا، عن الحزب الاسباني "يونيدوس بوديموس"، استنكرت "المباحثات الغامضة التي لا تأخذ في الحسبان جبهة البوليزاريو"، رغم الأحكام التاريخية التي سبق للقضاء الأوروبي أن أصدره ضد عدم شرعية اتفاق الصيد.

وقالت فيلانويفا، التي طرحت تساؤلا حول هذا الموضوع على المسؤولة التنفيذية، أورسولا فون دير لاين، إن "القضاء الأوروبي كان واضحا.. يجب أن تشارك جبهة البوليزاريو في المفاوضات المتعلقة باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في حين أن المفوضية الأوروبية تتفاوض في جلسات مغلقة مع المغرب وتقصي الشعب الصحراوي من هذه المفاوضات، وبالتالي فإننا نطالب بتفسيرات في هذا الشأن وباحترام القانون".

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أبطلت  قبل أربع سنوات، الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا أن الاتفاق ما زال ساريا في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في أوروبا، غير أنه وبعد انقضاء مدة الاتفاق، شهر جويلية القادم، لن يكون هناك أي إطار قانوني يسمح للمغرب بإصدار تراخيص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي.

وتشير كل المعطيات إلى أن الحكم الحاسم مرهون بالرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، التي ستبدأ في الفاتح جويلية، حيث يتوقع أن تعيد المحكمة تأكيد القرارات السابقة ودعم مطالب جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.وأكدت صحيفة "بيبليكو" أن رفض العدالة الأوروبية من شأنه أن يزيد من تعكير صفو العلاقة  بين بروكسل والرباط، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي أكدت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي حول فضيحة "بيغاسوس" تدخل الحكومة المغربية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وموازاة مع ذلك، فإن فضيحة الفساد التي انفجرت،  نهاية عام 2022 داخل البرلمان الأوروبي والتي تورط فيها المخزن المغربي ، تضع الرباط في وضعية حرجة.

وحكمت محكمة العدل الأوروبية سنة 2021  لصالح جبهة البوليزاريو التي قالت إن الاتفاق مع المغرب تم إبرامه دون موافقة الشعب الصحراوي ويسمح لـ128 سفينة أوروبية من بينها 93 سفينة إسبانية بالصيد بشكل غير قانوني في مياه الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ عام 1975.

وأعرب وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، في السياق عن تشاؤمه بشأن تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد أن أشار الى أن تمديد الاتفاق يعد "معقد للغاية".

يذكر أن المفوض الأوروبي للمحيطات والصيد، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، دعا مؤخرا الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبحث الوسائل التي من شأنها إتاحة إمكانيات صيد جديدة في إطار اتفاق الاتحاد الأوروبي ـ موريتانيا، نظرا لأنه قد يكون "من المستحيل تجنب توقف" أنشطة الصيد التي تقوم بها سفن الاتحاد الأوروبي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.

وشرعت مؤسسة "نشطاء" الصحراوية بالشراكة والتنسيق مع المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية في حملة اعلامية غايتها حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من نهب المغرب والشركات الأجنبية ومطالبتهم بمغادرة الاراضي الصحراوية في اقرب الآجال.

وتحت وسم "لا لاستغلال الطاقة الريحية في الصحراء الغربية"، تم بث فيديو من خمس دقائق، كبداية على أن يتم في الأيام القادمة بث فيديوهات أخرى، غايتها تعرية الخروقات غير القانونية التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الاقليم في ظل واقع الاحتلال وما تدره مثل هذه الاستثمارات على خزينة المخزن من أموال يستعملها بعد ذلك في إطالة معاناة الشعب الصحراوي من خلال مواصلة احتلاله للأراضي الصحراوية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المواطنين الصحراويين العزل.

شهد عام 2022 تسارعا في وتيرة بناء المستوطنات الصهيونية وتوسيعها بموافقة سلطات الكيان المحتل، على 83 مخطط مشروع لبناء أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.