يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 19 أفريل الجاري جلسة مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع وتطورات النزاع في الصحراء الغربية، ضمن برنامجه الشهري الذي يشمل قضايا السلم والأمن ووضعية بعثات السلام في العالم.

وسيستمع، أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة التي ستترأسها روسيا إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، حول آخر تطورات ملف هذا النزاع، بما في ذلك نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع الرباط وجبهة البوليزاريو.

كما يستعرض دي ميستورا عمل ودور بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" والسبل الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الصحراوية بالتزامن مع احاطة يقدمها الممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس "مينورسو"، ألكسندر إيفانكو، تتضمن مستجدات الوضع على الأرض.

وتأتي الجلسة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي والذي مدد الولاية الانتدابية لبعثة "مينورسو" إلى غاية أكتوبر 2023، حيث ينص على وجوب تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس كل ستة أشهر يخطرهم، فيها الأمين العام الأممي أو مبعوثه الشخصي بتطورات ملف القضية الصحراوية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة المشاورات غير الرسمية التي أجراها المبعوث الأممي الأسبوع الماضي، مع مختلف الأطراف وناقشت وجوب استئناف العملية السياسية والعمل على تجاوز العراقيل المطروحة في سبيل إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للملف.

وأجرى دي ميستورا في هذا الإطار، مشاورات مع ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة "مينورسو"، محمد سيدي عمار، بنيويورك، حيث جدد الدبلوماسي الصحراوي خلال النقاش الذي تناول واقع ومستقبل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، موقف جبهة البوليزاريو بخصوص هذه المسألة والقضايا الأخرى ذات الصلة.

وشدّد الدبلوماسي الصحراوي على أن "الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال". وأكد محمد سيدي عمار، بالمناسبة أن رسالة الشعب الصحراوي هي "الرفض القاطع لسياسة الأمر الواقع وللحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية"، مشدّدا على أنه من شروط تحقيق السلام في المنطقة وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا "توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الاحتلال المغربي".

في سياق دعم القضية الصحراوية، أكدت حركة "23 سبتمبر" البلغارية دعمها الكامل والتام للشعب الصحراوي في كفاحه العادل وحقه في تقرير المصير، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواثيق والتوصيات والقرارات الدولية ووقف استمرار قمع الاحتلال المغربي للأصوات الحرة المطالبة بالحرية والكرامة.

ودعت الحركة التي تضم ممثلين عن مختلف فعاليات المجتمع المدني البلغاري، في بيان، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهما في تصفية الاستعمار من المنطقة وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير من خلال الاستفتاء وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 لعام 1960 والمعنون بـ "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".

وأدانت حركة "23 سبتمبر" الاحتلال غير الشرعي للأراضي الصحراوية، مؤكدة ضرورة وضع حد للممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي بحق الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة واستعماله للقوة المفرطة بحقهم.