❊ التضخم الحالي مصدره غير نقدي وناتج عن اضطرابات وعوامل خارجية

❊ فتح مكاتب للصرف قريبا وحماية مسيري  البنوك مهمة اللجنة المصرفية

طمأن وزير المالية، لعزيز فايد، أن التسبيق الذي يمنحه بنك الجزائر للخزينة العمومية في الحالات الاستثنائية، ليس تمويلا غير تقليدي وإنما سيولة مؤقتة لتلبية الاحتياجات، مشيرا في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني إلى الشروع في فتح مكاتب صرف بعد صدور قانون القرض والنقد بمجرد إعداد نصوصه التنظيمية، نافيا وجود أي بيروقراطية في معالجة البنوك، لملفات القروض التي قلصت مدتها إلى شهر واحد فقط.

وشدّد وزير المالية التأكيد على أن التسبيق الذي يمنحه بنك الجزائر للخزينة العمومية في الحالات الاستثنائية، حدّدت قيمته بنسبة 10% من الإدارات العادية المسجلة للدولة خلال السنة الماضية ولمدة 240 يوم، ضمن إجراء يتم اللجوء إليه كلما أنفقت الدولة أكثر مما تحصل من جباية، بهدف دعم الاستقرار وتمويل برامج الإنعاش الاقتصادي أو خلال فترة ركود تحتاج فيه الدولة لإنفاق إضافي لإنعاش الاقتصاد وليس لديها الأموال الكافية للقيام بذلك، ضمن إجراء يهدف لتوفير السيولة بشكل مؤقت وهو ليس تمويل غير تقليدي.

وقال وزير المالية بخصوص فتح مكاتب صرف العملات، بأنه تم إعطاء مجلس القرض والنقد صلاحيات جديدة، من بينها الترخيص لفتح مكاتب الصرف التي سيتم إعداد قوانين اعتمادها مع تحديد الحد الأدنى لرأس المال وشروط تحريره. 

وكشف أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية الخاصة بتأسيس وسير هذه المكاتب التي سوف تكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التطبيق. وسيتم فتح مكاتب الصرف على مستوى المطارات، والموانئ والمناطق السياحية والولايات لتسهيل جلب العملة الصعبة مع مراجعة هامش ربح لهذه المكاتب.

وأضاف الوزير بخصوص ضرورة ضم لجنة الاستقرار المالي لكفاءات من الإطارات أن هذه اللجنة مشكلة من ممثلين ذوي كفاءات كبيرة من المؤسسات المالية غير المصرفية وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى كبار المديرين التنفيذيين لبنك الجزائر، لتمكين اللجنة من أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

وقال وزير المالية بشأن توفير الحماية القانونية لمسيري البنوك والمؤسسات المالية، خاصة ما تعلق بالعقوبات الناجمة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح القروض، أن اللجنة المصرفية، بصفتها سلطة رقابية، هي الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ القرار بخصوص أي مخالفة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، في مجال التعرض للمخاطر ولا سيما مخاطر الائتمان وإجراءات التسيير الناتجة عنها، وهو ما سيسمح بتأمين المسيرين أثناء ممارسة مهنتهم المصرفية.وبشأن إدراج كفاءات في لجنة الاستقرار المالي، قال إن مشروع القانون تكفل بذلك في استشراف الأزمات وهي مشكلة من ممثلي وزارة المالية والشؤون الدينية والمديرين التنفيذين للبنك المركزي وسيتم دعهما بكفاءات للإشراف والتحكم في المخاطر والأزمات المالية.

وفيما يتعلق بالانشغالات الخاصة بالدينار الرقمي، قال الوزير فايد إنه سيتم الشروع في استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي لإجراء معاملات آمنة وسريعة، وأيضا من أجل خفض تكاليف الوساطة وتعزيز الأمن التجاري واستبدال النقد بتطوير مجتمع غير نقدي ومحاربة غسيل الأموال والفساد والحفاظ على سيادة الدول في مواجهة العملات المشفرة الخاصة. وأضاف أن محافظ بنك الجزائر لا يؤدي القسم لأنه ليس سلطة قضائية ولكون دور المحافظ ينحصر في ترقية السياسية المصرفية للبلاد وتطويرها.

وأرجع أسباب التضخم المسجلة، التي أثارها النواب إلى عوامل خارجية بعضها يعود إلى تبعات جائحة كورونا وما نجم عنها من عوامل خارجية من زيادة في الطلب والمضاربة على السلع، كما نفى وجود بيروقراطية بالبنوك بدليل معالجة الملفات في ظرف شهر وبدليل منح 11 ألف مليار دينار كقروض حتى نهاية العام الماضي، 75% منها وجهت للاستثمار و55% استفاد منها القطاع الخاص، وذكر برفع التجميد عن 550 مشروع بقيمة 376 مليار دينار حتى نهاية سنة 2021، من مجموع 4296 مشروع بقيمة 1496 مليار دينار .

مراقبة بنك الجزائر لا تخضع لمجلس المحاسبة

وحول مراقبة البنوك المركزية، قال الوزير إنها لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، لأن البنوك المركزية هي مؤسسات مستقلة مسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية للبلد، والتي تتضمن إدارة احتياطات النقد بالعملة الصعبة وأسعار الفائدة وهي تخضع لهيئة مراقبة تتشكل من مراقبين يختارون من بين المفتشين الأكفاء والمؤهلين من المفتشية العامة.