دعت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إلى إعادة النظر في مسارات التكوين الفني، التي أصبحت حتمية، تفرض نفسها في سياق تحولات الاقتصاد الوطني بشكل عام، والاقتصاد الثقافي بشكل خاص، مشددة على بذل كل الجهود للارتقاء به إلى الرهانات التي يصبو إليها الجميع.

ولدى تناولها الكلمة بمناسبة إشرافها على افتتاح الورشة الوطنية للتكوين الفني في الجزائر، أشارت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، إلى أن هذه الجلسة التقييمية تهدف إلى معاينة نتائج الورشات التي انعقدت لتقييم البرامج البيداغوجية، ومسارات التكوين في المعاهد والمدارس الفنية وسط نخبة من الخبراء والأساتذة، الذين يشتغلون، منذ فترة، على إنجاح هذه المبادرة التقويمية لبرامج ومسارات التكوين الفني في الجزائر؛ من أجل بلوغ الأهداف المرجوة، المتمثلة في الجودة والكفاءة، بناء على مخرجات اللقاءات التي انعقدت ما بين 05 و08 سبتمبر 2022 بمقر وزارة الثقافة والفنون، والتي جمعت مؤسسات التكوين العالي والتكوين الجهوي التابعة للقطاع. فبعد النقاش والاستماع لانشغالات واقتراحات كل مديري المؤسسات والاطلاع على النتائج ومعاينتها، تم الوصول إلى جملة من التوصيات المتعلقة بالمدارس والمعاهد الجهوية؛ لمعالجة المشاكل التي تخص مسارات التكوين، وكيفية إنجازها.  وأضافت الدكتورة صورية مولوجي في السياق ذاته، أن إعادة النظر في مسارات التكوين وإنجازها طبقا لمعايير الجودة، هي حتمية تفرض نفسها في سياق التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني بشكل عام، والاقتصاد الثقافي بشكل خاص، والذي لا يمكن تأسيسه إلا بالكفاءات، ولهذا فهي تدعو أسرة التكوين إلى بذل كل الجهود للارتقاء به إلى الرهانات التي نصبو إليها جميعا، والتي يوليها السيد رئيس الجمهورية عناية فائقة؛ من خلال التأكيد على تطوير الصناعة السينماتوغرافية، وتأسيس المعهد الوطني العالي للسينما، وإنشاء بكالوريا الفنون، وغيرها من المبادرات التي تصب في هذا الإطار.  وشهدت هذه الورشة الوطنية الأولى حول "التكوين الفني في الجزائر"، تقديم نتائج وتوصيات ورشات العمل الجهوية الخاصة بتحسين وتوحيد البرامج التكوينية في قطاع الثقافة والفنون، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومقاييس ضمان الجودة، من طرف مجموعة من الأساتذة والخبراء الوطنيين والدوليين. ودعت الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، أحمد راشدي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي، نور الدين غوالي، أسرة التكوين إلى "بذل كل الجهود للارتقاء به إلى الرهانات التي يصبو إليها الجميع". وتوصلت الجلسات التي انعقدت بين 5 و8 سبتمبر 2022 بمشاركة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، إلى ثلاث توصيات أساسية، تهدف في مجملها، إلى تشجيع الطاقات الشابة على التخصص في مهن فنية تستجيب للسوق الثقافي الوطني. وتدعو التوصيات الثلاث إلى العمل على مواءمة المسارات التكوينية في الشكل والمضمون مع المعايير المعمول بها على المستوى الوطني والدولي، وضرورة إعادة النظر في مدة التكوين، وأخيرا إلى التركيز على عروض تكوين مهنية، الغاية منها الاستجابة لمتطلبات وأسس الاقتصاد الثقافي في بلادنا. وبالمناسبة، ركز الخبير الدولي في ضمان جودة التعليم العالي، بغداد بن سطاعلي، على سبل ضمان الجودة في التكوين، بدءا بإنشاء اللجنة البيداغوجية للفنون، واللجنة البيداغوجية للموسيقى، ثم إنشاء خلايا ضمان الجودة في مؤسسات التكوين في قطاع الثقافة، مع ضرورة تطوير دليل ضمان الجودة لمؤسسة التكوين، وتطوير أدوات التقييم، مع تحديد خطة الأنشطة، وغيرها من الخطوات العملية.