ألقت مصالح الدرك الوطني والشرطة في ولاية وهران، القبض على 21 مجرما متورطا في قضايا إجرامية مختلفة، تتقدمها جرائم ترويج المهلوسات والمخدرات والسرقة، وهي العملية التي مكنت من تفتيش عدة منازل مشبوهة، وحجز كميات من المهلوسات والمخدرات وأسلحة بيضاء.

حققت مداهمة مشتركة قامت بها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، رفقة مصالح الشرطة بالولاية، نتائج هامة في محاربة الجريمة وتوقيف المجرمين وترويج المهلوسات والمخدرات، خاصة المتهمين محل بحث وأوامر بالقبض والإحضار، وتمت عملية المداهمة ليلة أول أمس، ومست عدة أحياء بمناطق السانيا وآرزيو، واستهدفت بؤر الإجرام، قصد تنظيفها والقضاء على الانحراف، وقد أسفرت العملية، حسب المقدم عبد المالك بن شعبان، رئيس مركز العمليات بالدرك الوطني، عن تفتيش 22 مسكنا مشبوها وتعريف 779 شخص، تم من خلالها توقيف 27 شخصا محل بحث وأوامر قضائية بالقبض، كما تم حجز 179 غرام من "الكيف"، و6208 قرص مهلوس و11 سلاحا أبيضا محظورا، وقارورة غاز مسيل للدموع، مع حجز 23 دراجة نارية وسيارة تستعمل في الإجرام. 

كما تم خلال العملية، حجز 81 قارورة مشروب كحولي، ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وتم أيضا توقيف 23 شخصا بتهم ترويج واستهلاك المخدرات، وسيتم تحويل المتهمين أمام الجهات القضائية.

قتيل وجريحان في انقلاب سيارة

توفي سائق مركبة وأصيب شخصان آخران، أول أمس، جراء حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 11، في جزئه الواقع ببلدية بئر الجير، شرق وهران المدينة. وحسب الحماية المدنية، فإن الضحية البالغ من العمر 42 سنة، توفي في مكان الحادث، فيما تم نقل الجريحين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية للعلاج.

حجز 1000 كيلوغرام عجائن وقنطار من اللحوم الفاسدة

تواصل لجنة الصحة والبيئة وحماية المحيط ببلدية وهران، بالتنسيق مع مصالح الشرطة ومديرية التجارة ومفتشي مديرية الصحة والبيئة والحماية المدنية، تنفيذ عمليات مراقبة المحلات التجارية خلال رمضان، حيث أسفرت عن حجز كميات كبيرة من العجائن والحلويات الشرقية غير صالحة للاستهلاك، تجاوز وزنها 1000 كلغ،، إلى جانب أكثر من قنطار من مختلف اللحوم. عملية الحجز التي قامت بها اللجنة، تمت عبر المندوبيات البلدية لوهران، واستهدفت محلات بيع وصناعة الحلويات التقليدية ومحلات الجزارة، التي كانت في غالبها، تخالف شروط النظافة والنظافة الصحية واستعمال مواد مجهولة المصدر وغياب الوسم وعرض منتجات منتهية الصلاحية، إلى جانب تهديد الصحة العمومية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.