❊ تمديد استثنائي لمزايا فترة الإنجاز لفائدة 436مشروع

التزم مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بضمان هيئته التكفل الأمثل بالمستثمرين وحاملي المشاريع والرد على انشغالاتهم وتظلماتهم في الآجال المطلوبة، في "إطار الشفافية والمساواة في التعامل" وذلك خلال لقاء عمل جمعه بوسيط الجمهورية، حيث استعرض الإجراءات المتخذة في سبيل مرافقة المستثمرين وتسريع دخول مشاريعهم مرحلة الاستغلال.

تطرق المدير العام للوكالة، عمر ركاش، في اللقاء الذي جمعه بوسيط الجمهورية، مجيد عمور، بمقر الوكالة إلى مخرجات مختلف اللقاءات التي نظمت مع المستثمرين، عبر العديد من ولايات الوطن وكذا التنسيق مع القطاعات الوزارية والسلطات المحلية من أجل إعداد مخططات استثمار محلية. كما عبر عن التزام الوكالة بضمان التكفل الأمثل بالمستثمرين وحاملي المشاريع والرد على انشغالاتهم وتظلماتهم في الآجال المطلوبة، في "إطار الشفافية والمساواة في التعامل".

وتطرق ركاش أيضا إلى "المقاربة الجديدة" المبنية على تفعيل دور الوكالة في مرافقة المستثمر في جميع مراحل دورة حياة المشروع، وكذا المتابعة المستمرة لمدى تحقيق الالتزامات التي قدمها المستثمر "خاصة ما تعلق منها بعدد مناصب الشغل المستحدثة وكمية السلع والخدمات المنتجة". وقال المسؤول إن "تقديم كل هذه التسهيلات والدعم والمرافقة والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، من شأنه زيادة الإنتاج والقيمة المضافة في الاقتصاد وخلق المزيد من مناصب الشغل الدائمة".

من جهته، أشار وسيط الجمهورية إلى أن مرافقة المستثمرين "تستدعي منا تعزيز العمل المشترك لتحسين مناخ الأعمال"، لافتا إلى أن سنة 2022 شهدت رفع العراقيل عن أزيد من 900 مشروع، ساهم في خلق حوالي 50 ألف منصب شغل. واقترح عمور في هذا الصدد وضع آلية مشتركة بين هيئته والوكالة لمتابعة المشاريع، بهدف تقليص آجال معالجة العرائض وضمان "أحسن خدمة والمرافقة الجيدة" للمستثمر لتجسيد مشروعه.

كما اتفق الطرفان على تقليص مدة معالجة عرائض المستثمرين وفتح نافذة على مستوى الموقع الإلكتروني للوكالة لإرشاد المستثمرين إلى هيئة وسيط الجمهورية في حال كانت عرائضهم  تتعلق بهيئات أخرى غير الوكالة. وسجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2022 إلى 31 مارس الماضي استفادة 436 مشروع استثماري من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز، ومن المتوقع أن تستحدث 22992 منصب شغل دائم، حسب الإحصائيات المقدمة خلال اللقاء.

واستفاد 217 مشروع من التمديد لمرة واحدة، في حين استفاد 124 مشروع من التمديد مرتين، 42 مشروع (التمديد ثلاث مرات)، 31 مشروع (التمديد 4 مرات)، 10 مشاريع (التمديد5 مرات)، 8 مشاريع (6 مرات)، 3 مشاريع ( 7 مرات) و مشروع واحد كان قد استفاد من 10 تمديدات. أما بالنسبة لحافظة الاستثمارات المسجلة في إطار قوانين الاستثمار السابقة، بلغ عددها 8392 ملف لمشاريع استثمارية (لم يتم إلغاؤها أو إقفالها)، من بينها 5539مشروعقيدالإنجاز.