❊ تحقيق الأمن التجاري بالقضاء على الوسطاء والمضاربين

توقّع خبراء، أن تعزز الجزائر منظومتها الإجرائية في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال، التي تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة من تجار المخدرات والمضاربين والمرتشين، من توجهها لإصدار عملة رقمية جزائرية، بموجب قانون النقدي والمصرفي، والذي من شأنه تتبع مسار المعاملات المالية ويضيق الخناق على شبكات الجريمة المنظمة والمعاملات المشبوهة.

وحرصت الجزائر ضمن هذا المسعى على تكييف منظومتها المالية، من خلال قانون النقدي والمصرفي الجديد الذي نص على إصدار عملة رقمية، التي يترقب أن تحدث ثورة في مسار الإصلاحات الاقتصادية وترتقي بالمعاملات المالية إلى مستوى يواكب التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وأكد في هذا السياق، طاهر بن علي الإطار السابق في مجال البنوك وعضو لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني لـ"المساء"، أن العملة الرقمية ستؤسس لمعاملات شفافة ونزيهة تقطع الطريق أمام كل نوع من أنواع الجريمة الاقتصادية، من خلال مساهمة هذه العملة الجديدة في الشمول المالي وتتم بفضلها كل المعاملات المالية إلكترونيا بما يسمح بمعرفة أثرها المحاسبي ومصدرها.

وأكد أنه بفضل مزايا هذه العملة المستحدثة سوف لن تكون هناك معاملات فاسدة كالرشوة، كون نوعية الخدمة أو السلعة تقابلها قيمة معينة، لا مجال للطرف الآخر للمزايدة فيها.

وأضاف الطاهر بن علي أن العملة الرقمية ستضع حدا، أيضا لتهريب السلع والتهرب الضريبي وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الجرائم الاقتصادية التي تتم بواسطة تعاملات نقدية ورقية وبطريقة مباشرة.

وأرجع الخبير البنكي عدم قدرة عناصر الجريمة المختلفة إتمام معاملات مالية رقمية، على اعتبار أن الأخيرة لها أثر ومصدر ومسار معلوم وشفاف وواضح وهو ما يقلق أفراد هذه الجماعات التي تعمل على تجنب التعامل بالعملة الرقمية.

وأضاف أن مختلف التجارب في العالم، تعزز هذه المقاربة من منطلق أنه كلما تعززت المعاملات المالية الإلكترونية، تراجعت الجريمة المنظمة التي تتغذى من المعاملات الموازية التي تتم في جنح الظلام.

وواصل، بالقول إن من يتغذّون من الجريمة الاقتصادية اليوم باستعمال النقد خارج الأطر الرسمية، لن يجدوا فضاء لترويج أنشطتهم ولا تمريرها خشية انكشاف أمرهم في حال تم تعميم التعاملات النقدية الرقمية التي تكون دائرتها واضحة ومعلومة .

وما يعزز هذا الطرح، حسبه، هو أن شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في مجال تجارة المخدرات والمهلوسات مثلا، التي توقع بها مصالح الأمن دوريا عبر الحدود، تكون بحوزتها مبالغ طائلة من العملات النقدية التي تستغلها في معاملاتها الغير شرعية بشكل مباشر.

وأكد سليم تبوب عضو لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، في نفس السياق في تصريح لـ " المساء"، أن العملة الرقمية، تعزز الأمن التجاري، من حيث كونها تقلص عدد الوسطاء والمضاربين من خلال تأمينها لتعاملات مباشرة بين البائع والزبون.

وقال إن الدينار الرقمي المنتظر طرحه، سيساهم في القضاء على هوامش الزيادة التي ترتفع تبعا لكثرة الوسطاء في المعاملات النقدية لتصل السلعة في الأخير لزبون بسعر باهض جدا من منطلق أن من يتحكم فيه هو عارض السلعة أو الخدمة.

ولهذا السبب حسب شرحه ستبقى هوامش الربح في تداول مختلف السلع عبر التجارة الإلكترونية، معقولة إلى حد ما، ومتماشية مع طبيعة الخدمة أو السلعة المعروضة.

وأرجع سبب ذلك إلى إمكانية تتبع الأثر المالي والمسار لسوق التداول في المعاملات المالية الرقمية، كما أن المتعاملين في الفضاء الرقمي يفرض شروطا للمنافسة المشروعة.

واستدل، سليم تبوب في سياق توضيحه، بما شهدته أسعار المواد الغذائية في المعاملات النقدية خلال شهر رمضان، حيث تضاعفت أسعارها بشكل غير متوقع بسبب المضاربة وعدد المضاربين.

ولفت إلى أن الإطار القانوني لسنّ العملة الرقمية، يحتاج تحقيقه، ضمان مرافقة ميدانية من خلال توفير المعدات والأجهزة الخاصة بالدفع، تمكن من التجسيد الميداني لهذا التحول المالي على أرض الواقع.

وخلص إلى القول إن الدينار الرقمي، سيكون بمثابة شكل جديد من أشكال العملات الرقمية ويتميز بخصائص العملات الورقية باستثناء الجانب المادي، حيث تعتبر تمثيلا رقميا للعملة المادية الصادرة عن البنك المركزي، بحيث يقوم هذا الأخير بتطويرها وإصدارها وإدارتها والتحكم فيها واستخدامها في اطار معاملات آمنة وسريعة.