❊ ضبط آليات الإخطار والمطابقة مع المحكمة الدستورية

❊ أولوية العمل التشريعي على الخرجات الاستعلامية والأيام البرلمانية

تمحورت الاقتراحات التي ناقشها أعضاء اللجنة القانونية والإدارية والحريات مع رؤساء المجموعات البرلمانية الستة بالمجلس الشعبي الوطني في إطار التحضير لمشروع النظام الداخلي للهيئة التشريعية، حول ضبط جلسات الاستماع للوزراء شهريا أمام اللجان المتخصصة ورفع عدد هذه اللجان من 12 إلى 14  لجنة مع إعطاء الأولوية للعمل التشريعي والجلسات بدلا من الخرجات الاستعلامية والأيام البرلمانية.

أكد زهير خلادي، رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات، في لقاء أمس، مع رؤساء المجموعات البرلمانية الستة، أن الخطوط العريضة التي تضمنها التعديل الخاص بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ركزت على ضرورة تكييفه مع أحكام الدستور 2020 والقانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة، المصادق عليه مؤخرا وكل القوانين والتشريعات ذات الصلة. وأضاف أن التعديل سيشمل سد بعض الثغرات القانونية الموجودة في النظام الساري المفعول.

إلى جانب هذا يسعى النواب في التعديل القادم إلى ضبط النظام الداخلي مع القواعد التي تحدد عمل المحكمة الدستورية في مجال الإخطار والمطابقة. وأكد خلادي، بشأن اللجان المتخصصة على وجود توجه لرفع عددها إلى 14 لجنة مع إعادة النظر في تخصصاتها وسير أشغالها، وكذا رفع عدد أعضاء بعضها بالنظر إلى أهميتها وطبيعة تخصصات كل لجنة. وأكد بشأن جلسات اللجان، أن التعديل يرمي إلى ضبط جلسات استماع شهرية للوزراء ، مع حق المعارضة في تنظيم جلسات بموجب المادة 116 من الدستوروالتي تنص على حقها في تنظيم جلسات والتعبير عن رأيها بكل حرية .

كما اشتملت التعديلات، على إمكانية تقديم التعديلات في ظل غياب مندوبيها، مشيرا إلى أن النسخة الموجودة قيد الإعداد ستسلم لرؤساء الكتل البرلمانية الستة بعد العيد للاطلاع عليها قبل صياغتها النهائية.

وأكد النائب إبراهيم  أفطوش، عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عن حزب الشعب لـ«المساء "أن النواب ورؤساء الكتل ركزوا خلال اللقاء المغلق على منح الأولوية للعمل التشريعي الخاص بمناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو التي يبادر بها النواب، على الخرجات الاستعلامية وتنظيم الأيام البرلمانية، بقناعة أنها أخذت قسطا كبيرا من نشاط النواب في الفترة الأخيرة مما اثر على عقد الجلسات البرلمانية وطريقة برمجتها، رغم أن الجلسات تبقى من الأولويات بالنظر إلى الطبيعة الدستورية للمجلس الشعبي الوطني. كما تناول اللقاء إشكالية الغيابات وضرورة ضبطها بدقة لوضع حد للتسيب، داعيا النواب إلى الحد من صيغة العمل  بالتعليمات.

أما بشأن الاقتراحات الخاصة بتمكين النواب من إدراج تعديلات على المواد التي لا تكون في اطار إحالة الحكومة لمشاريع نصوص القوانين، فتم التحفظ عليها، كونها تتعارض مع المادة 164 من الدستور، مع احتفاظ النواب بإمكانية تعديل جميع المواد عندما يتعلق الأمر بمبادراتهم البرلمانية لمقترحات مشاريع قوانين.

وسيقوم أعضاء اللجنة بغربلة كل هذه المقترحات وضبطها مع مختصين في التشريع قبل إحالة النسخة على المحكمة الدستورية للتأشير عليها.