تعتبر المكاسب المحققة لفائدة المتقاعدين واحدة من أبرز المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة الذي تضمنه بيان أول نوفمبر1954، وتحرص السلطات العليا في البلاد على التشبث بها والمحافظة عليها، وهو ما يترجم الإرادة القوية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في التكفل بتطلعات المواطنين نحو حياة كريمة وإطار معيشي لائق، وسعيه الحثيث في الوفاء بالتزاماته الـ 54 التي تعهد بتحقيقها أمام الشعب الجزائري.

تندرج الإجراءات الاجتماعية التي أمر الرئيس، بتجسيدها خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، في سياق الوتيرة المتسارعة التي تعرفها الجزائر الجديدة في مسار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الخاصة بالإجراءات الهادفة إلى تحسين إطار معيشة المواطن وتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954،

وقد أولت الحكومة بهذا الخصوص، عناية خاصة لتعزيز نظام التقاعد لاسيما من خلال مراجعة منح ومعاشات التقاعد، للسعي إلى توفير العيش الكريم لهذه الشريحة المقدر عددها بـ2,6 مليون متقاعد، لتعزيز الجبهة الداخلية وتكريس التماسك الاجتماعي، على نحو يعجّل بتفعيل المشروع الوطني في سبيل بناء الجزائر الجديدة، حيث تعمل القيادة السياسية للبلاد على تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لروح العدالة الاجتماعية ومقتضيات دولة الحق والقانون.

وشمل قرار رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد ثلاث فئات، حيث تتعلق الفئة الأولى بالمستفيدين من منحة التقاعد الذين تقل مدة عملهم عن 15 سنة، حيث تم رفع المنحة إلى 15 ألف دينار ويقارب عددهم 317 ألف، أما الفئة الثانية تخص المستفيدين من معاشات التقاعد الذين تتجاوز مدة عملهم 15 سنة، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاشات الى 20 ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار منذ العام 2021، ويقدر عددهم بـ970 ألف، بينما تخص الفئة الثالثة المستفيدين من معاشات التقاعد التي تتراوح قيمتها ما بين 20 ألفا و50 ألف دينار، حيث عرفت زيادة تتراوح من 2000 إلى 4000 دينار ويقارب عدد المستفيدين مليونا و400 ألف مستفيد.

ويأتي اهتمام الحكومة بهذا الجانب ليترجم العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، لتحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة فئة المتقاعدين، حيث أكد أكثر من مرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، أن حماية القدرة الشرائية والرعاية الاجتماعية، ستبقى من بين الأولويات التي توليها الدولة  اهتماما خاصا وتعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخلال المحدود والفئات الهشة.

ترجمة لهذا التوجه أسدى رئيس الجمهورية، أوامر للحكومة من أجر رفع منحة التضامن من 10 ألاف إلى 12 ألف دينار ومن 3 ألاف إلى 7 آلاف دينار، حيث يستفيد من هذا القرار قرابة مليون شخص، ليضاف هذا المكسب إلى جملة المكاسب الأخرى التي أقرها الرئيس تبون لفائدة فئات عديدة على غرار الزيادة في الرواتب على مدى سنتي 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة، وقد أمر السيد الرئيس، بصبها قبل دخول شهر رمضان الكريم. كما أمر برفع منحة البطالة من 13 ألفا إلى 15 ألف دينار صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.

وكان الرئيس تبون، قد أكد خلال لقائه الأخير بممثلي الصحافة الوطنية، التزام الدولة بمواصلة مجهوداتها من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع الرواتب سنويا، وهو توجه يترجم عزم الدولة على تحقيق مزيد من الإنصاف في وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أكد في العديد من المناسبات، عزم الدولة على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين، ووفاء لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.