بموقف واضح لا غبار عليه، أعربت وزيرة العمل الاسبانية والمرشحة لرئاسة الحكومة الاسبانية، يولاندا دياز، عزمها للعودة إلى الموقف التقليدي لبلادها  بخصوص قضية الصحراء الغربية في حال فوزها في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وعبرت يولاندا دياز، إحدى الوجوه الفاعلة في السياسة الإسبانية والتي تتهيأ لخوض الانتخابات التشريعية باسم القاعدة العريضة "سومار"، عن موقفها الواضح من القضية الصحراوية في حديث خصت به مؤخرا صحفي إسباني، أكدت فيه دعمها للشعب الصحراوي وللشرعية الدولية المقرة بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

وقالت حول ما إذا كانت تنوي فسخ الاتفاق مع المملكة المغربية في حالة صعودها إلى رئاسة الوزراء، إن "موقفي بهذا الخصوص  واضح وسأتخلى عن الاتفاق دون أدنى شك"، مشيرة إلى أن موقفها موقف كلاسيكي فيما يتعلق بالتعامل مع المغرب والصحراء الغربية، حيث ذكرت بأنه سبق لها أن أعربت عن مواقفها علنا.

وقالت في هذا السياق "أعلم جيدا أنه لا بد من التعامل بجدية مع الجار المغربي الذي لا يعدو كونه بلدا ديكتاتوريا"، مضيفة "علاقتي بالمغرب يجب أن ترتكز على احترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية".

وفي تدوينة نشرها على حسابه على موقع "تويتر"، أشاد ممثل جبهة البوليزاريو في إسبانيا، عبد الله عربي، بـ«الوضوح والتأكيد" اللذين تحدثت بهما يولاندا دياز حول الصحراء الغربية في نفس الوقت الذي رحبت فيه الطبقة السياسية  الإسبانية بتصريحاتها حيث غزت تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد بأن المسؤولة الاسبانية على حقّ عندما تقول إن المغرب ديكتاتورية.

وأكدت هذه التعليقات بأن "إسبانيا بحاجة إلى قادة سياسيين مستعدين للتعامل مع الأعمال القاسية التي أقامتها الأوليغارشية الإسبانية والمغربية حول احتلال الصحراء الغربية".

بالتزامن مع ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع وتطوّرات النزاع في الصحراء الغربية وسط دعوات صحراوية بضرورة تحمل المجلس لمسؤوليته والقيام بدوره في سياق تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والتعجيل بتمكين  بعثة "مينورسو" من تنفيذ المهمة الموكلة لها بموجب خطة التسوية الأممية-الإفريقية لسنة 1991.

ويعقد المجلس جلسته برئاسة روسيا ضمن برنامجه الشهري الذي يشمل قضايا السلم والأمن ووضعية بعثات السلام في العالم، حيث يستمع أعضاؤه إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، حول آخر التطوّرات التي رافقت الملف بما في ذلك نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت مؤخرا مع طرفي النزاع.

كما يستعرض دي ميستورا عمل ودور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" والسبل الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الصحراوية، بالتزامن مع إحاطة يقدمها رئيس المينورسو، ألكسندر إيفانكو، تتضمن مستجدات الوضع الميداني .

وتأتي الجلسة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي والذي مدد الولاية الانتدابية للبعثة الأممية إلى غاية أكتوبر 2023، حيث ينص على وجوب تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس كل ستة أشهر يخطرهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه الشخصي بتطورات الملف.

كما يأتي الاجتماع بعد سلسلة المشاورات غير الرسمية كان قد أجراها المبعوث الأممي مؤخرا مع مختلف الأطراف ناقشت وجوب استئناف العملية السياسية للنزاع القائم وتجاوز العراقيل المطروحة في سبيل إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للملف.