دعا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أول أمس إطارات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “كاسي” إلى إعادة النظر في قانونها الأساسي بهدف تحديثها وتحسين أدائها، تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكد الوزير خلال اجتماع تنسيقي مع إطاراتها أن الغرفة يجب أن تؤدي دورا رياديا في الاقتصاد الوطني، وأن تكون مؤسسة اقتصادية فعّالة في خدمة المتعاملين الاقتصاديين. وخلال زيارة تفقد إلى المركز الوطني للسجل التجاري، شدّد الوزير أيضا على أن المركز يجب أن يتحول إلى بنك للمعلومات الاقتصادية الدقيقة، بفضل الإحصائيات والبيانات الرقمية التي يحوزها حول كل المؤسسات التجارية الناشطة في السوق الوطنية.

ودعا الوزير إطارات المركز إلى تعزيز جودة الخدمات الرقمية، لتلبية متطلبات المستخدمين بعدما استمع إلى عرض مفصل حول المركز ومهامه، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين. وأشار بالمناسبة، إلى أن المركز الوطني للسجل التجاري قطع أشواطا كبيرة في مجال رقمنة خدماته الإدارية مما ساهم في تسهيل كل الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين، وتحسين بيئة الأعمال في الجزائر.