❊ لأول مرة.. إطلاق 5 مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر في وقت واحد

أكد المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، أن الشركة تسعى إلى تجسيد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، من خلال توطين إنتاج عدد من تجهيزات محطات التحلية في الجزائر والرفع من نسبة الإدماج الوطني في هذا المجال، بهدف بلوغ نسبة 60% من مساهمة نشاط التحلية في تأمين احتياجات مياه الشرب عبر الوطن في أفق 2030.

أوضح محمد بوطبة في حوار لوكالة الأنباء، أن الشركة وهي فرع من فروع مجمّع سوناطراك، تهدف إلى استقطاب الشركات المختصة في التكنولوجيا وتجهيزات محطات تحلية مياه البحر، لاسيما الأغشية نصف النفاثة، وتوطين إنتاجها في الجزائر عن طريق عقود شراكة وتعاون، مع العمل على إدماج الأداة الوطنية للإنتاج ضمن هذه المشاريع الجارية أو المستقبلية.

وأكد المسؤول أنه، ولأول مرة، تطلق الجزائر خمسة مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر في وقت واحد بمدة إنجاز لا تتعدى 25 شهرا وبطاقة تقدر بـ300 ألف م3 يوميا لكل منشأة، وهذا بالاعتماد الكلي "على شركات جزائرية أغلبها فروع لمجمّع سوناطراك، مساهمة في تعزيز الأمن المائي للبلاد من خلال مصادر المياه غير التقليدية. وأضاف أن هذه المشاريع، التي أدرجت في إطار برنامج تكميلي وانطلقت بها الأشغال منتصف 2022، تقع بكل من ولايات تيبازة، ووهران، وبجاية، وبومرداس، والطارف.

وأكد بوطبة أن الدولة استثمرت، ما يفوق 2 مليار دولار دون احتساب الاستثمارات الكبرى في إنجاز شبكات توزيع المياه، التي تنتجها المحطات وكذا الاستثمارات الخاصة بربط المحطات بالشبكة الكهربائية، مشرا إلى أن الشركة الجزائرية للطاقة تمكنت بعد أزيد من 20 سنة من العمل في هذا المجال، من اكتساب "خبرات كبيرة في ميدان تحضير دفاتر الشروط وإبرام الصفقات مع المتعاملين المحليين أو الأجانب وإطلاق الدراسات الأولية للمشاريع والتحكم في تقنيات تحلية مياه البحر، علاوة على التحكم في استغلال وصيانة المحطات وإنشاء النماذج المالية لتحديد سعر المتر المكعب الواحد.

وأشار المدير العام إلى أنه تم تكوين عدد معتبر من المهندسين في مجال معالجة وتحلية المياه والمساهمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث والجامعات في إدراج تحلية مياه البحر ضمن التخصصات الجامعية، وفي مؤسسات التكوين المهني، مؤكدا أن ذلك من شأنه فتح آفاق واسعة لتطوير هذا النشاط. وأضاف أن من بين أولويات الشركة الوصول إلى نسبة 42 في المائة، في تأمين تزويد الشبكة الجزائرية لتوزيع المياه الصالحة للشرب، من خلال تحلية مياه البحر في آفاق 2024 مع تسليم محطات التحلية الخمسة، ثم الى 60 بالمائة في 2030 وتحقيق التحكم الكامل في إنجاز واستغلال مشاريع محطات تحلية مياه البحر لتكون بشركات وكفاءات جزائرية محضة. ليخلص بوطبة إلى أن الدولة لم تدخر أي جهد مادي أو بشري من أجل تحقيق الأمن المائي، وضمان تزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب بشكل عادي رغم نقص تساقط الأمطار المسجل في الفترة الأخيرة.