❊ مراجعة المعاش ومنحة التقاعد للفئات الهشة والدولة تتكفل بتغطية الفارق

❊ احتساب منحة التقاعد السنوية بـ 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون

يدرج مشروع القانون الجديد للتقاعد تدابير جديدة لصالح الفئات الهشة، من خلال مراجعة الحد الأدنى لمعاش ومنحة التقاعد وربط الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، مع سن حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية و حدده بـ75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

جاء مشروع قانون التقاعد الجديد الذي تحوز " المساء" على نسخة منه، في إطار تجسيد  تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي التزم بالتكفل بهذه الشريحة التي خدمت البلاد خلال السنوات الماضية، وحالت ظروفها دون الاستفادة من معاش ومنحة تقاعد مناسبة تكفل لهم تلبية متطلبات حياتهم اليومية التي يميزها غلاء الأسعار، بسبب التضخم المرتبط على الخصوص بأزمة الاقتصاد  العالمي الذي تأثر بتداعيات جائحة كورونا وأيضا بسبب  ظهور بؤر التوتر في مختلف مناطق العالم.

ويهدف القرار إلى "ضمان عدالة اجتماعية وتوزيع منصف للثروات"، حسب ما تضمنه المشروع الذي جاء ليعدل ويتمم القانون رقم 12-83، الصادر بتاريخ 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. كما يرمي التشريع الجديد إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من أصحاب المداخيل الضعيفة، من خلال مراجعة الحد الأدنى لمعاش ومنحة التقاعد ضمن تكريس عدالة اجتماعية وتوزيع منصف للثروات. كما ترمي الأحكام الجديدة للمشروع إلى ربط الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث نص مشروع النص على سن حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية وحددها بـ75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وتشكل هذه الإجراءات تحولا هاما ومكسبا لفئة المتقاعدين ذوي الدخل الضعيف، حيث ستساهم في تلبية متطلباتهم وتحسين قدرتهم الشرائية. ومس التعديل المادتين 16 و47 من القانون رقم 12-83، حيث نصت المادة 16 على أنه "لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

وأشارت المادة 47  بأن "تؤسس منحة التقاعد لصالح العمال الذين بلغوا سن 60 على الأقل والذين لم يستوفوا شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس 5، سنوات أو عشرين 20 بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 من نص المشروع، مؤكدا أنه لا يجب أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

وتتكفل الدولة بدفع الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة أعلاه، تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة والتمسك بالتزاماتها. وأكد النص على تطبيق هذه الإجراءات بأثر رجعي بداية من جانفي وفق ما نصت عليه المادة الثانية.