شهد مدينة "الصخيرات" بالقرب من العاصمة المغربية الرباط، مواجهات دامية إثر قمع قوات الأمن المخزني احتجاجات سكان مقهورين بسبب الجوع وتدهور أوضاعهم الاجتماعية، ما خلف عددا من الإصابات واعتقالات في صفوف المحتجين. 

وخرج سكان دوار "امحيجر" بمدينة الصخيرات مساء الاثنين، إلى الشارع للاحتجاج على عدم التزام السلطات المحلية بتنفيذ الاتفاق الموقع بينهما لتمكينهم من قطع أرضية. وجاء احتجاج السكان "في سياق تأخر حسم هذا الملف الموجود على طاولة وزارة الداخلية منذ عام 2005"، وتنديدا بـ«تنصل السلطات من التزامات الاتفاقية" الموقعة بين الطرفين.

ووثقت أشرطة فيديو اشتباكات دامية ورشق بالحجارة بين السكان وقوات الأمن، الأمر الذي أسفر عن إصابات في صفوف الطرفين ليتم توقيف عدد من الأشخاص.

ودعا الحزب الاشتراكي الموحد بعد هذه المواجهات إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين وطالب بـ "الكف عن قمع المحتجين"، محملا السلطات المحلية "العواقب الوخيمة نتيجة استمرارها في تعنيف المحتجين،داعيا إلى "فتح حوار على قاعدة الاتفاقية الموقعة في مارس 2005" وفتح تحقيق إداري وقضائي حول ما وصفه بـ«تلاعب السلطات من خلال إقحامها لمواطنين غير ذي صفة"، ضمن القاطنين بدوار "امحيجر" وبعموم دواوير إقليم "الصخيرات".

وأعلنت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية مغربية عن تضامنها مع المحتجين، معربة عن استيائها لـ«سوء تدبير ملف إعادة إيواء سكان دور الصفيح بإقليم الصخيرات، وما رافقه من عنف وترويع وتشريد لآلاف الأسر من الطبقات التي تعاني من الهشاشة بالإقليم من خلال اعتماد السلطات منهجية تسلطية بعيدة عن أي حوار حضاري".

وانفجر الوضع الاجتماعي في الصخيرات في نفس الوقت الذي توالت فيه النداءات لمشاركة قوية في المظاهرات والاحتجاجات المقررة تنظيمها يوم الفاتح ماي القادم، تنديدا بتدهور القدرة الشرائية إلى ادنى مستوياتها وسط تنصل تام للحكومة من مسؤولياتها.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى المشاركة "المكثفة" في مظاهرات ومسيرات الفاتح ماي رفضا للهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية واحتجاجا على انسحاب الحكومة وتخليها عن مسؤوليتها تجاه المواطنين والطبقة العاملة وتركها فريسة لتجار الأزمات من دعاة الاحتكار عوض حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وضمان تكافؤ الفرص وتكريس النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة".