أطلقت جمعيتان فرنسيتان مساندتان للقضية الصحراوية حملة للتنديد بمنع المحتل المغربي دخول ملاحظين ومحامين وصحفيين وبرلمانيين أجانب إلى الصحراء الغربية المحتلة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بهذا الإقليم.

وتتضمن الحملة التي أطلقتها جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا ثلاث رسائل موجهة إلى مسؤول أوروبي وإسبانيين. ويتعلق الأمر بكل من جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وخوسيه مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية الاسباني وبيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية. وعرض الموقعون على هذه الرسائل ظروف طردهم من قبل المحتل المغربي مطالبين المسؤولين الثلاثة الذين يعتبر بلدهم القوة المديرة في الصحراء الغربية بـ"التدخل لدى السلطات المغربية لوضع حد لهذا الوضع الفريد في العالم والسماح لهم بدخول الأراضي الصحراوية".

وذكرت الجمعيتان بقيام الرباط خلال الأيام الأخيرة بطرد المحامية الفرنسية، إليز توليت، التي سافرت إلى المغرب على أمل الالتقاء بالأسرى الصحراويين المعتقلين في سجون الاحتلال المغربي وزيارة عائلات الأسرى في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأعربت المحامية، بعد طردها وإجبارها على العودة إلى بلادها دون أداء مهمتها، عن أسفها لكون "الصحراء الغربية إقليم ممنوع على الأجانب".

وأعربت الجمعيتان عن أملهما في أن تساهم هذه الحملة "في توعية الرأي العام والسلطات المعنية حول أهمية ضمان الوصول إلى الصحراء الغربية واحترام حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل" من طرف المغرب منذ 1975. وقام النظام المغربي منذ 2014 بطرد 291 شخص من 21 بلد و4 قارات حاولوا الدخول إلى الصحراء الغربية، علما أن عمليات الطرد تهدف إلى تفادي الكشف أمام الرأي العام الدولي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.