أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس، على هامش إشرافه على انطلاق دورة تكوينية، لفائدة صحفيين، في مجال الصحافة الالكترونية، أن الحملات العدائية المغرضة، التي تستهدف الجزائر، بشكل ممنهج، عبر المواقع الإلكترونية، تستدعي تجنّد جميع وسائل الاعلام والاتصال، للدفاع عن مقوّماتنا، ومرافقة مسار الجزائر الجديدة والتصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف بلادنا.

أشرف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس، على انطلاق دورة تكوينية لصالح الصحفيين، في مجال الصحافة الإلكترونية، التي ينظمها المركز الدولي للصحافة، على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع المدرسة العليا للصحافة وعلوم الاتصال. وأضاف الوزير، أن اختيار الصحافة الإلكترونية، موضوع للتكوين، يعكس الاهتمام الكبير، الذي توليه الدولة الجزائرية، للرقمنة والإعلام البديل، الذي أصبح ميزة العصر وحتمية لابد منها لتسيير الشأن العام والخاص على حد سواء. وشدّد القول على أن عالم اليوم هو عالم إلكتروني بامتياز ولا مفر من مسايرته، مسايرة إيجابية، من خلال تهيئة الأدوات والظروف الملائمة، كالتكوين واعتماد منظومة قانونية فعالة، تسمح باستحداث قانون خاص ينظم الصحافة الإلكترونية.

وأشار محمد بوسليماني، إلى الحملات العدائية المغرضة، التي تستهدف الجزائر من الخارج، مؤكدا على أن الاستعمال السلبي والعدائي لبعض الأرضيات والمواقع الإلكترونية ومنها تلك التي تستهدف بلادنا، بشكل ممنهج، تستدعي ضرورة التكفل بهذا المجال الحساس والخطير. وأضاف وزير الاتصال، أن الدولة جعلت في هذا الإطار من الرقمنة، إحدى أولوياتها لتحسين أداء المؤسسات ضمانا للشفافية والحكم الراشد وتحصين البلاد من الممارسات المسيئة. وقال إن هذا الرهان، يستدعي تجند جميع وسائل الاعلام والاتصال للدفاع عن مقوماتنا ومرافقة مسار الجزائر الجديدة قصد التصدي للادعاءات المغرضة، التي تستهدف بلادنا.

وأضاف أن، صياغة قانون خاص لتأطير نشاط الصحافة الإلكترونية، يضمن الممارسة الحرة لهذا النشاط، بكيفية تجعل المواقع الإلكترونية الجزائرية، تقوم بدورها إلى جانب باقي المؤسسات، للدفاع عن بلادنا ومقوماتنا والتصدي للذين يستهدفونها. وفي كلمة ألقاها المدير العام للمركز الدولي للصحافة، نوّه بمبادرة وزارة الاتصال في تنظيم هذه الدورة التكوينية لصالح الصحافة الإلكترونية الجزائرية، المعتمدة. وجاء تنظيم الدورة، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة حضره، رئيس سلطة الضبط السمعي البصري ورئيس ديوان وزارة الاتصال والمدير العام للمركز الوطني للوثائق، وممثلي المدرسة العليا للصحافة والأساتذة المكوّنين وأسرة الإعلام وإطارات المركز.