دعت المديرية العامة للميزانية، المراقبين الميزانياتيين على مستوى البلديات إلى ترشيد النفقات والتقليل من الإصدار "غير الضروري" لمذكرات الرفض، التي يمكن ـ حسبها ـ تفاديها في العديد من الحالات، مسجلة في هذا الإطار نقصا في أداء مهامهم.

وجهت المديرية العامة للميزانية لوزارة المالية تعليمة إلى المراقبين الميزانياتيين، تؤكد فيها بأن المهام المسندة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، تمنحهم دورا أساسيا في رقابة تنفيذ الميزانيات، وتكسبهم مكانة مهمة لمساهمتهم في ترشيد النفقات والتطبيق السليم للتشريع والتنظيم، منوهة بالأهمية التي تكتسها ميزانيات الجماعات المحلية لا سيما ميزانية البلدية، باعتبارها العصب الحيوي لسير مختلف هياكلها والوسيلة التي تسمح بالتكفل باحتياجات وانشغالات المواطن اليومية، وهو ما يعكس ـ حسبها ـ المكانة المهمة التي تحتلها مصالح الرقابة الميزانياتية لدى البلديات.

وسجلت ذات المصالح بعض النقائص تتعلق ـ حسب المراسلة ـ ببعض الممارسات على غرار الإصدار "غير الضروري" لمذكرات الرفض "التي كان من الممكن تفاديها في العديد من الحالات"، إضافة الى تلقيها عددا معتبرا من طلبات تخص التوضيحات القانونية من مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما الأمرين بصرف ميزانيات البلديات والمؤسسات العمومية الملحقة بمصالح الرقابة الميزانياتية لدى البلديات، والتي تتعلق في العديد من الأحيان بمسائل تم الفصل فيها سابقا، ناهيك عن طلب الرخص الاستثنائية بتوجيه من المراقبين الميزانياتيين، وطلبات التدخل المعبر عنها من طرف الجهات الوصية. بناء على ذلك وقصد إضفاء الفعالية على أداء المراقبين الميزانياتيين، شددت المديرية العامة للميزانية، على الدور الاستشاري المنوط بالمراقب الميزانياتي، والمنصوص عليه بموجب أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المعدل والمتمم، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، حيث يطلب منه أداء هذا الدور باستمرار وبصفة تلقائية.

وحددت ذات المصالح 9 أوامر لضمان ذلك تتمثل في تعزيز وترجيح وتغليب لغة الحوار والتواصل المستمر مع الأمرين بالصرف، والمشاركة في مختلف الاجتماعات التي لها علاقة وتنفيذ الميزانيات، أو برمجة جلسات عمل أو استعمال الوسائل الحديثة والقنوات الرسمية للتواصل، وكذا معاينة الأخطاء والاختلالات أثناء دراسة الملفات، ولفت انتباه الآمرين بالصرف إليها بكل الوسائل الممكنة قصد تفاديها في المستقبل وتزويدهم بكل النصائح والاقتراحات ذات الصلة والتي من شأنها تسهيل عمليات تنفيذ الميزانيات وتسريعها.

ويتعين على هؤلاء المستخدمين أيضا وفقا للمراسلة، توقع الأخطاء المحتملة من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، والعمل على تفادي إصدار نفس مذكرات الرفض لنفس الأسباب وفي حالات مماثلة، مع المبادرة التلقائية بكل إجراء من شأنه تسهيل عمليات تنفيذ النفقات العمومية على الآمرين بالصرف، والحضور الإجباري لاجتماعات لجان الصفقات العمومية وكذا مجالس الإدارة أو التوجيه مع تقديم كل الاقتراحات والتوضيحات اللازمة.

ودعت التعليمة المراقبين الميزانياتيين إلى تجنب النظر في ملاءمة النفقات عند دراسة ملفات الالتزام،  والتي تعد ـ حسبها ـ من مسؤولية الآمرين بالصرف، وإصدار مذكرات الرفض في الحالات التي تستوجب ذلك طبقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع ذكر جميع التحفظات مرة واحدة في نفس مذكرة الرفض، وتكييف مدة دراسة الملفات حسب أهميتها، وحسب الأولوية في حدود 10 أيام، كأقصى مدة طبقا للتنظيم المعمول به. كما شددت على وجوب تسريع وتيرة دراسة الملفات، لا سيما بالنسبة لتلك التي لا تستدعي دراستها كل مدة طويلة، تفاديا للآراء والتوجهات المتناقضة.