❊ لهذه الأسباب تسجل الأسواق تذبذبات وخفض هوامش الربح ضرورة

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، المتعاملين الاقتصاديين إلى مراجعة هوامش الربح حماية للقدرة الشرائية للمواطن، متوعدا بتصنيف المتلاعبين بأسعار المواد المستوردة على غرار الموز وغيره كـ«مضاربين"، متهما لوبيات الاستيراد بالوقوف وراء ارتفاع أسعار التفاح واستخدام ذلك كورقة ضغط للعودة إلى استيراد هذه المادة.

كشف زيتوني، خلال لقاء جمعه أمس، بإطارات قطاع التجارة بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن دراسة هيكلية حول أسعار بعض المواد بينت وجود هوامش ربح غير مبررة وغير مقبولة خاصة السلع التي يتم استيرادها، رغم الانخفاض الكبير في تكاليف النّقل والشحن الدولي مقارنة بفترة جائحة كورونا، ووجّه الوزير، نداء بصفة ودية للمتعاملين قصد مراجعة هوامش الربح، متوعدا بأن الدولة ستتخذ إجراءات لتصنيف المتلاعبين بأسعار المواد المستوردة بصفة "مضاربين".

وأضاف أن المستوردين المتلاعبين بالأسعار أو يقومون بإخفاء السلع لخلق الندرة بهدف رفع الأسعار سيطبّق عليهم قانون المضاربة قائلا "تطبيق القانون يجب أن يبدأ بالرؤوس الكبيرة"، وطالب الوزير، مديري التجارة بمراقبة السوق على مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع والأخذ بعين الاعتبار هيكلة الأسعار خاصة المنتجات المستوردة.

استيراد 300 ألف طن من الموز بسعر الأسواق الدولية

توقف الوزير، عند مادة الموز التي أكد أنها أصبحت تباع بسعر مضاعف أربع مرات عن سعرها الحقيقي في الأسواق الدولية، واصفا ذلك بمثابة مضاربة يعاقب عليها القانون، موضحا أن الإجراءات ودفتر الشروط الجديد الذي سيضبط عملية استيراد الموز يتضمن برنامج لاستيراد الكميات التي تحتاجها السوق والمقدرة بـ300 ألف طن سنويا وبأسعار السوق الدولية، مؤكدا على إمكانية اللجوء إلى برنامج شهري وأسبوعي إذا اقتضى الأمر، لضمان تموين السوق طيلة أيام السنة ومنع أي مستورد من توقف ظرفي عن التموين والإخلال بالتزاماته.

ونفى وزير التجارة، أن يكون ارتفاع أسعار التفاح سببه نقص الإنتاج، مرجعا ذلك إلى فوضى تقف وراءها لوبيات تريد استغلال الظرف لدفع الدولة للتراجع عن قرار منع الاستيراد، مؤكدا أن هذه المؤامرات لن تحد من عزيمة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني بمحاربة هذه اللوبيات بكل قواها.

وطالب زيتوني، باتخاذ إجراءات استباقية لضمان تموين السوق بالمواد التي يكثر عليها الطلب مع قدوم فصل الصيف وعيد الأضحى وكذا الدخول الاجتماعي القادم تفاديا لأي اختلالات.

لتحديد النسب الحقيقية للسوق من الإنتاج إلى التوزيع.. استبيان اقتصادي لمحاربة المضاربة والتهرّب الضريبي

تنطلق اليوم، عملية الاستبيان الاقتصادي الخاص بالمؤسسات الإنتاجية المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري والمعنية بإجراءات الحماية، حيث تدوم 45 يوما وتهدف إلى إجراء جرد شامل ودقيق لمعرفة من ينتج ماذا؟ وبأي كمية لتحقيق الشفافية ومحاربة المضاربة والتهرب الضريبي.

أشار وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه أمس، بإطارات القطاع إلى أن هذا الاستبيان سيمكن من معرفة كل المعطيات الحقيقية المتعلقة بالسوق من الإنتاج إلى التوزيع والاستهلاك لضبط العملية الاقتصادية، مؤكدا أن النسب المتداولة بشأن الإنتاج المحلي والاستيراد غير صحيحة. وستسمح العملية ـ حسب الوزير ـ ضبط السوق لمعرفة ما يجب إنتاجه وما يجب استيراده، وما ينبغي منع استيراده حماية للإنتاج الوطني والعملة الصعبة.

وشدّد الوزير، على إعادة النظر في خطة وقوانين التوزيع بطريقة شفّافة لتفادي الفوضى والتذبذب في توفير بعض المواد التي لا زالت غير مستقرة، وتعزيز الرقابة لكشف من يحاول التلاعب بصحة المواطن باتخاذ إجراءات تضمن مراقبة كل السلع المستوردة والمنتجة محليا. ودعا الوزير، إلى إقرار برنامج خاص يسمح بوفرة منتظمة للمنتوجات ومتابعة مستويات المخزونات خاصة المنتوجات الفلاحية والغذائية المتواجدة في غرف التبريد وفضاءات التخزين، مع الإشراف المباشر على عملية التفريغ التدريجي في إطار ضبط السوق خاصة خارج موسم الإنتاج تفاديا لما حدث مع مادة البصل مؤخرا.

وذكر الوزير، بأن كل المنتجات المخزّنة في فضاءات غير مصرح بها تعتبر موجهة للمضاربة، داعيا إلى مخطط التوزيع الذي سيشمل أسواق الجملة كفضاءات تجارية واعدة لوجيستيكية تم إنجازها على مقربة من ضواحي المدن الكبرى لضمان استمرارية التموين والتقليل من التكاليف. وذكر زيتوني، بإعادة توجيه الفضاءات التجارية المنجزة والتي تبين بعد تقييمها عدم ملائمتها لاستغلالها كأسواق تجزئة إلى اختصاصات أخرى تسمح بضمان إيرادات إضافية لميزانيات الجماعات المحلية.

وللتحكم في معادلة الإنتاج، الاستيراد، والتصدير أمر الوزير، بوضع بنك معلومات خاص بالتجارة الخارجية للحصول على مؤشرات علمية يعتمد عليها في اتخاذ القرار، وضبط الواردات خاصة تلك التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، ورقمنة عملية متابعة أسعار السلع المستوردة ومدى توفرها في السوق، مع الإسراع في معالجة ملفات الاستيراد للتقليص من فترة مكوث الحاويات في المناطق تحت الجمركة التي ينتج عنها رسوم إضافية بالعملة الصعبة. أما فيما يخص الصادرات خارج المحروقات فأعلن الوزير، عن اعتماد خارطة طريق مبنية على استراتيجية وطنية للتصدير من خلال إجراءات تضمن الحفاظ على النسق التصاعدي الذي حقق في هذا المجال.

ووجّه الوزير، تعليمات لاستغلال بعض أسواق الجملة والقواعد اللوجيستيكية كمنصة لتصدير المنتجات للأسواق الدولية، معلنا عن فتح فروع للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" بكل من النيجر موريتانيا والسنغال. في هذا الشق سيتم استحداث منصة رقمية لاستقبال انشغالات المصدرين ومعالجتها بهدف كسر البيروقراطية. وطالب الوزير، بالإسراع في إعداد القوانين التنظيمية الخاصة بالمناطق الحرّة التي يعوّل عليها في تعزيز تواجد الجزائر في إفريقيا، واستقطاب الاستثمار الأجنبي الخلاّق للثروة والقيمة المضافة.

كما أعلن عن الشروع في تعميم استعمال آليات الدفع الإلكتروني في كل العمليات والخدمات المقدمة ابتداء من اليوم، سواء كانت رسوما أو غرامات وذلك على مستوى هيئات وزارة التجارة، إلى حين تعميمها على مستوى التجار. كما شدّد على ضرورة توسيع الرقمنة الكلية لمستخرج السجل التجاري وتطويرها، معلنا عن إنشاء لجنة عمل تترأسها وزارة العدل، لإعادة النّظر في كيفية الشطب من السجل التجاري بطريقة إدارية دون اللجوء للقضاء بالنسبة للسجلات غير المستغلة والتي يتجاوز عددها 700 ألف سجل.