أمرت والي سكيكدة، مداحي حورية، عند زيارتها، مطلع الأسبوع الجاري، لمشروع تدعيم بلدية الشرايع، الواقعة غرب سكيكدة، بالمياه الصالحة للشرب، باتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ عقد المؤسسة المنجزة، بعد أن توجهت لها 3 اعتذارات، بسبب التأخر الذي لاحظته في عين المكان.

انطلقت أشغال هذا المشروع، الذي يعد من المشاريع القطاعية الممتد على مسافة 8 كلم، بتاريخ 2 جويلية 2018، بعد أن رصد له غلاف مالي قدره 105 مليون دينار، مع تحديد مدة إنجازه بـ 24 شهرا، إلا أنه لم يسجل أي تقدم في الإنجاز، رغم انتهاء مدة الآجال التعاقدية المحددة.

فيما يخص أشغال إنجاز شبكتي التطهير والمياه الصالحة للشرب، على مسافة 2 كلم، بشارع أول نوفمبر، على مستوى الطريق الولائي رقم 132 في دائرة الزيتونة، أكدت الوالي على ضرورة إنهاء هذا المشروع وضمان جاهزيته واستلامه، تحسبا لموسم الاصطياف المقبل، مطالبة بانطلاق أشغال تزفيت الطريق ابتداء من 13 ماي الجاري، بإشراف من مديرية الأشغال العمومية، بعد أن تم منح أمر بالخدمة للمقاولة المكلفة بالإنجاز، خاصة أن أشغال إنجاز شبكة الصرف الصحي، التي انطلقت في شهر نوفمبر 2022، في مدة إنجاز تقدر بـ 4 أشهر، وصلت نسبة تقدم الأشغال بها إلى 95 بالمائة، إلى جانب أشغال إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب، التي انطلقت في شهر ديسمبر 2022، في مدة إنجاز تقدر بـ8 أشهر، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 95 بالمائة.

كما تعرف أشغال إعادة الاعتبار لشبكة مياه الشرب بمدينة القل، والتي انطلقت في شهر جانفي 2023، بغلاف مالي قدره 65 مليون دينار، على طول 6 كلم، تقدما ملحوظا، حيث بلغت نسبة الأشغال بها 75 بالمائة، وقد شددت مداحي على أهمية إعادة الاعتبار لشبكة الطرق، مع ضرورة إنهاء الأشغال في تاريخ 20 ماي 2023، تحسبا لجاهزيته لموسم الاصطياف المقبل.

نفس الشيء بالنسبة لمشروع إنجاز مكتبة حضرية بالقل، فلدى وقوفها على هذا الصرح الثقافي، الذي انطلقت به الأشغال سنة 2014، شددت المسؤولة الأولى عن الولاية، على ضرورة إنهاء كافة الأشغال في أقرب الآجال، قصد تسليمه ووضعه في خدمة شباب المنطقة، حيث أمرت مدير الثقافة باتخاذ كافة الإجراءات، وتسليمه في 5 جويلية المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيدي الاستقلال والشباب.

فيما يتعلق بالمفرغة العمومية "بومهاجر" بعاصمة شولوس، شددت حورية مداحي، على ضرورة تدخل المسؤولين المعنيين، خاصة رئيس البلدية، لوقف ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات على حافة الطرق، مطالبة بضرورة حشد كل الإمكانيات المادية والبشرية ورفعها في آجال لا تتعدى 24 ساعة، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في هذا الوضع البيئي غير المقبول، لمنع تكرار مثل تلك التصرفات، التي من شأنها المساس بالصحة العمومية للمواطن، وكذا مستعملي الطرق، خاصة أن هذه الأخيرة تعد مدخلا رئيسيا لبلدية القل.