كشف عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تدشين البنك الوطني للجينات الكائن بالمعهد الوطني للبحث الزراعي في الخامس جويلية المقبل، مشيرا إلى أن هذا البنك تصل سعة تخزينه إلى 80 ألف سلالة، وسيحتفظ بنسخ مكرّرة من الموارد الجينية الفلاحية والغذائية لصون السلالات النادرة وضمان الأمن الغذائي.

أوضح هني في كلمته خلال اليوم البرلماني حول "دور بنك البذور الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير والمتوسط وضمان الأمن الغذائي المستدام" بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن حجم البنك الوطني للجينات وأنشطته الهيكلية ستسمح بخلق دينامكية علمية وتكنولوجية واقتصادية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. مشيرا الى إنشاء 5 أو 6 بنوك متخصصة في الولايات الداخلية، بأقل سعة تخزين ستحتفظ بنسخة مكررة منها بالبنك الوطني للجينات.

وذكر الوزير بأن البنك الوطني للبذور الذي تم تدشينه في أوت الماضي يشكل أرضية المنصة الوطنية للموارد الجينية الفلاحية والغذائية، مشيرا إلى أنه أداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام، إلى جانب توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض وذلك قصد مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويمتاز البنك الوطني للبذور بسعة تخزين تقدر بـ6 آلاف سلالة من مختلف الشعب، ويضم حاليا 4015 مدخل متمثل في الحبوب، البقوليات، الخضروات، النباتات الصناعية، الأشجار الغابية، العطرية والطبية، إضافة إلى الأبقار، الغنم، الماعز، والخيول بالنسبة للجانب الحيواني. ويساهم البنك الوطني للبذور في الحفاظ على بذور الأصناف النادرة والمهددة بالانقراض التي سيتم تجديدها للحصول على كميات كافية لإعادة إدخالها إلى بيئتها الأصلية على المدى القصير والمتوسط، والصلاحية الحيوية والسلامة الوراثية للحصص من البذور أثناء التخزين.

وفي حديثه عن دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، قال الوزير بأنه أصبح يساهم بأكثر من 14,7% من الناتج الداخلي الوطني الخام، ويمثل أكثر من ربع تعداد اليد العاملة بما يعادل ثلاثة ملايين عام، مؤكدا أن قيمة الإنتاج الفلاحي في 2022 قدرت بـ4450 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 38%، فيما بلغ معدل تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني أكثر من 75%.

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي أن الحديث عن بنك البذور يعني الحديث عن جانب مهم من جوانب السيادة الوطنية، والأمن الغذائي، وما له من دور في التنمية المستدامة التي شرعت الجزائر في تحقيقها من خلال مختلف البرامج. وأضاف أن التفكير في انشاء بنك للبذور لم يكن من أجل التقليل من فاتورة الاستيراد فحسب، بل كان يهدف الى تأمين الغذاء، واصفا ذلك بالنظرة الاستراتيجية، في ظل الظروف التي يعيشها العالم بشأن المحاصيل الضرورية.