❊ التزام البلدان بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية والحلّ السلمي للنزاعات

أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ونائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا ايفيتسا داتشيتش، بانعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية-الصربية بالجزائر العاصمة أول أمس، برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عن الجانب الجزائري وكاتب الدولة للشؤون الخارجية عن الجانب الصربي.

شكل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير عطاف من المسؤول الصربي، أمس، فرصة لبحث واقع العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها على ضوء امتداد الإرث التاريخي والصداقة التقليدية القائمة بين البلدين.

وجدد الوزيران التزامهما بالعمل سويا على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية على كافة المستويات وكذا زيادة المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وصربيا.

كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول عدد من قضايا الساعة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددين التأكيد على تمسكهما بمبادئ ودور حركة عدم الانحياز في ظل التوترات التي تشوب حاليا العلاقات الدولية ومناخ الاستقطاب المترتب عنها.

وكانت الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين الجزائر وصربيا التي ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني وكاتب الدولة للشؤون الخارجية، غوران آليكسيتش، قد مكنت الطرفين من استعراض واقع العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها على ضوء الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقتها الجزائر وجودة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية في هذا الصدد أن "الطرفين جدّدا التزامهما بإعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون الثنائية و التحضير للمواعيد الثنائية القادمة”، كما اتفقا على العمل سويا من أجل ارساء تعاون اقتصادي مربح للطرفين، بفضل الامتيازات التي يمنحها الإطار القانوني الجديد للاستثمار.

وأبرز الجانبان في هذا السياق، ضرورة ترقية التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والمنشآت القاعدية والري و السياحة والطاقة والتعليم والثقافة، ورفعه إلى مستوى العلاقات السياسية، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش.

كما شكلت المشاورات السياسية فرصة لتبادل الرؤى حول عديد المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط وآخر التطوّرات في منطقة البلقان.

أما فيما يتعلق بمسألتي الصحراء الغربية وكوسوفو، "فقد سمحت المحادثات المثمرة والصادقة بتوضيح المواقف إزاء هاتين المسألتين المنفصلتين على مستوى القانون الدولي، إضافة إلى تأكيد رفضهما بخصوص بعض التأويلات الخاطئة الصادرة من بعض الأطراف".

وعرفت المشاورات توافقا كبيرا من حيث التزام البلدين بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي والشرعية الدولية والحل السلمي للنزاعات. كما اتفقا على تعزيز التشاور داخل الهيئات الاقليمية والدولية ودعم جهود المجتمع الدولي في البحث عن حلول سلمية للأزمات والنزاعات وفقا للوائح الأممية ومبادئ القانون الدولي.

من جهة أخرى، بحث الطرفان سبل دفع التعاون والتشاور بين البلدين في إطار حركة دول عدم الانحياز تحضيرا للمواعيد القادمة المرتقبة وذات الأهمية في السياق الدولي الحالي.