صوّت البرلمان الأوروبي الخميس، على لائحة تضرب مجدّدا مصداقيته التي طالتها فضائح فساد شملت عديد نوابه، هذه اللائحة التي تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح "إحسان القاضي" قد تضمنت جملة من المغالطات والأحكام الخاطئة تبرز بوضوح الهوس للإساءة لصورة الجزائر، لاسيما وأن قضية هذا الأخير لا علاقة لها بحرية الصحافة بل هي جريمة قانون عام، وتلقى تمويلا من الخارج يمنعه القانون الجزائري.

هذه المؤسسة الأوروبية التي سقطت من عليائها بقضايا الفساد، تثبت مجددا أنها لم تنجح بعد في الانعتاق من قبضة الأفّاكين والمفسدين الذين يملون أوامرهم على منتخبين أوروبيين من مريدي المنتجعات على حساب أسيادهم...هذا البرلمان الذي رأيناه يضعف أمام فكرة إصدار لائحة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب (لائحة واحدة خلال 25 سنة)، هو نفسه اليوم ملزم بمهاجمة الجزائر لطمأنة الشبكات الداخلية للمخزن بالبرلمان الأوروبي؟ فهل يجب أن نذكر بأن البرلمان الأوروبي وأد مشروع لائحة حول وضع الصحفيين في المغرب، لاسيما عمر راضي، متحجّجا بطريقة خبيثة بعيب في الإجراءات ابتدعه.

اللائحة العار الصادرة عن البرلمان الأوروبي المشكوك في نزاهته، تأتي بعد أيام قليلة احتفت فيه الجزائر الرسمية مع الإعلام على مختلف مشاربه باليوم العالمي للصحافة المصادف لتاريخ 3 ماي، حيث صرّح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون: "إن القول بأن الجزائر ليس بلد حريات سواء تعلق الأمر بالصحافة أو مجالات أخرى افتراء"، مطمئنا أن المعلومات التي تدعي وجود صحفيين جزائريين في السجن بسبب آرائهم هي "أمر غير صحيح".

وأوضح الرئيس أن "الصحفي الذي يوجد حاليا في السجن تم الحكم عليه من قبل العدالة نتيجة تلقيه أموالا من أطراف أجنبية، وهو أمر لا تقبله أي دولة مهما كانت".

لكن عندما تكون النية في الإساءة، فلا جواب يلقى آذانا صاغية وهذا ما يبدو أنه يصنع فارق البرلمان الأوربي مع باقي البرلمانات النزيهة والشريفة. إن هذه اللائحة الصادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر، فهذا الحزب الذي يرغب ظاهريا في تعزيز علاقاته مع الجزائر، يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة، والواضح أنه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج.

في لائحة العار هذه، تمادى البرلمان الأوروبي أكثر بطلبه من السلطات الجزائرية مراجعة "قانون العقوبات"، وتمثل هذه المحاولة للتدخل السافر في سيادة الدولة، دليلا آخرا على دناءة هذا البرلمان الذي يتناسى رفض الجزائر الصارم وعدم تسامحها مع هذا النوع من القضايا، فوحدها الجزائر تعرف ما يلائم تسيير شؤونها الداخلية وأي النصوص تلائمها.

ان لائحة البرلمان الأوروبي ضد الجزائر لا تطمئن البتة، حول وضع هذه المؤسسة التي بدلا من البحث عن إرضاء هوس محمييها بالإساءة والتي تجد صعوبة في التخلص من تبعات فضيحة "ماروك غايت"، يجدر بها القلق أولا بشأن معاناة الشعوب المضطهدة، إذا كان هذا البرلمان يأمل حقا في تحسين اعتباره، حري به أيضا أن لا يتسامح عندما يتعلق الأمر بحماية الشعبين الصحراوي والفلسطيني ضحية اللاعدل وقلة الاعتبار.

لكن، وللأسف، هذه الشعوب ليس لديها إمكانيات لشراء ذمم شبكات ضمن البرلمان الأوروبي تحت الطاولة في مقابل الدعم.

أجمعت أنه تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد

أحزاب ومنظمات ونقابات صحفية تنتفض ضد لائحة العار الأوروبي

أدانت أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني في البلاد، ونقابات إعلامية، اللائحة الأوروبية، وما تضمنته من تجن وافتراء على الجزائر، وأجمعت أنها تدخّل غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد، وبصوت واحد طالبت البرلمان الأوروبي بالكفّ عن التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ووقف إقحام ملف الحقوق في قضايا سياسية لا علاقة لها بحرية الصحافة.

"الأرندي" يستهجن تجني البرلمان الأوروبي والتدخل في شؤون الجزائر

وفي السياق أدان التجمّع الوطني الديمقراطي ما وصفه السلوك العدائي لمؤسّسة أوروبية، مَطعُون في حيّادها وموضوعيّتها ونزاهتها، إذ شجب بيان الأرندي، صمت نفس الأطراف فيما يتعلّق بجرائم وانتهاكات يومية بحقّ الشعبين الفلسطيني والصحراوي، داعيا الطبقة السياسية والجزائريين كافةً، إلى توحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديّات.

البناء: الهيئة ليست مؤهّلة سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر

من جهتها استهجنت حركة البناء الوطني التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر. وأكدت رفضها بشكل قاطع لادعاءاته الملفقة وتدخله المشين، المخالف لمبدأ احترام سيادة الدول، والذي اعتبرته تهجما واضحا وممنهجا على الجزائر، في حين أن هذه الهيئة ليست مؤهلة سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، حسب الحركة.

وسجّلت الحركة في بيانها أنه "من المخيب للآمال بشدة أن هذا الأخير لم يبذل جهدا للتواصل مع الدولة الجزائرية لمعرفة الحقائق قبل إطلاق اتهاماته الباطلة"، متأسفة لهذا الانحراف الخطير للبرلمان الأوروبي و"التجاوز غير المقبول" والذي "نعتبره محاولة يائسة للتأثير على سير مؤسسات الدولة الجزائرية السيدة والمستقلة". واعتبرت الحركة "خرجة المؤسّسة الأوروبية، في هذا التوقيت الذي يعرف فيه العالم تحوّلات كبرى تكرّس انعتاق الدول من الوصاية الأجنبية، تؤشر على موجة جديدة من التحرّش تهدف التشويش على مشروع بناء الجزائر الجديدة" .

وأشارت إلى أن الموقف الجديد للبرلمان الأوروبي، يؤكد "انزعاج بعض الأطراف المعادية للجزائر، من العودة القوية لبلادنا على الصعيد الإقليمي والدولي وهي ماضية لاستعادة دورها كدولة محورية في ساحة الكبار".

المجلس الوطني للصحفيين: محاولة مفضوحة لتشويه صورة الجزائر

بالمقابل، عبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن "استنكاره الشديد للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي"، مؤكدا في بيان له، "ثقته الشديدة بأن العدالة الجزائرية ستأخذ مجراها في قضية الصحفي ورجال الأعمال التي اتخذها البرلمان الأوروبي مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، كما تأسف المجلس، لاستخدام منصة البرلمان الأوروبي لنشر تقارير "لتشويه صورة الجزائر والإعلام الجزائري"، مجدّدا التزامه بمبادئ الحرية والمهنية والنزاهة الصحفية.

اتحاد الصحفيين الجزائريين: البرلمان الأوروبي يريد نفث ادعاءات مسمومة وباطلة

من جانبه، ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين في بيان، بلائحة البرلمان الأوروبي، والتي قال إنها ترمي إلى مغالطة الرأي العام بمضللات لا تمت للحقيقة بأي صلة.

واستهجن الاتحاد أهداف البرلمان الأوروبي الملغّمة والتي يُقصد من ورائها نفث ادعاءات مسمومة وباطلة، يُراد بها لفّ الحقيقة بسواد الأكاذيب والتضليل، في رؤية عنصرية ومتحيزة إزاء حقيقة الأوضاع في بلدنا.

كما رفض الاتحاد الصحفي كل أساليب التحامل على الجزائر، وتكالب البرلمان الأوروبي عليها، مقابل صرف النظر عن ما تحدثه الثورة التطوّرية الاقتصادية والسياسية التي قادها ويقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ توليه لسدة الحكم، وحرصه على بعث مؤسّسات الدولة نحو التطوّر والرقي والازدهار، بما في ذلك المؤسّسات الإعلامية التي ترتكز على تعزيز الحريات وما يخدم حرية التعبير والصحافة.

نقابة ناشري الإعلام: البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته السياسية والدبلوماسية

من جهتها، أكدت نقابة ناشري الإعلام في الجزائر، أن البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته السياسية والدبلوماسية وسمح لنفسه بممارسة دور الوصي على دولة ذات سيادة، بعد أن تناسى احتضان دوله برعاية حكوماته لإرهابيين وانفصاليين وفاسدين فارين من العدالة، بشكل يجعله ليس مؤهلا للحديث عن الحريات، ولاسيما حرية التعبير التي يستخدمها وفق مصالحه الضيقة.

وأوضحت أن هذه الهيئة التزمت الصمت، وتواطأت مع حكومات أوروبا، لمنع الإعلام الروسي من العمل فوق التراب الأوروبي إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي فهو ليس جديرا بالحديث عن حرية التعبير والصحافة.