تواصلت، أمس، ردود الفعل الوطنية المندّدة بلائحة البرلمان الأوروبي، الذي أراد نوابه ركوب حرية التعبير لضرب مصداقية الجزائر والتجني عليها من خلال استغلال قضية شخص، أمره حسمت فيه العدالة الجزائرية.

في هذا السياق، أكدت حركة الوفاق الوطني أنها "تابعت باستغراب الانزلاق الخطير للبرلمان الأوروبي من خلال اللائحة الوقحة والسماح لنفسه بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لبلد سيد في قراره وفي مواقفه وتطلعاته". واستنكر الحزب، السقطة الأخلاقية، التي وقع فيها نواب معروفين باتجاهاتهم وإملاءاتهم، متناسين أن الجزائر التي طردت استعمارا احتلها قرنا وربع قرن، لن تسمح بتلقي دروس في الحريات والحقوق".

وأضافت الحركة أن الشعب الجزائري الذي "دفع ثمن استرجاع حريته وكرامته، يرفض بشكل قاطع التجني الصادر عن هذه الهيئة الأوروبية التي نصبت نفسها وصية لتقديم دروس في حرية الرأي من خلال لائحة استفزازية في محاولة يائسة للي ذراع الجزائر الشامخة". وباركت الحركة بالمناسبة "المسيرة الرشيدة التي يقودها رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون، لترسيخ مجتمع الحريات والانفتاح الإعلامي والحقوق والحريات".

وأوضح حزب "صوت الشعب" من جهته أنه تلقى "باستهجان واستياء شديدين" ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي "لما فيها من تضليل ومغالطات ومزايدات، بعيدة كل البعد عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجزائر في مختلف المجالات وما تشهده الساحة الإعلامية من حريات وانفتاح كبيرين حسمها دستور نوفمبر 2020".

وأدان الحزب في بيانه "التدخل السافر وغير المقبول في الشأن الداخلي لدولة سيدة في قرارها"، واعتبرته "سلوكا عدائيا من طرف البرلمان الأوروبي المطعون في نزاهته وحياده". وأشار إلى أنه "كان من الضروري على هذا البرلمان أن يكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه وأن لا يغض الطرف عما يجري في الأراضي الفلسطينية والصحراء الغربية بدلا من إقحام نفسه في الشؤون الداخلية للدول"، مجددا دعوته بضرورة “تقوية جبهتنا الداخلية وتمتين لحمتنا الوطنية وتعزيز تماسكنا الاجتماعي لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه بلادنا داخليا وخارجيا".

واستنكرت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي، وما تضمنته من "مغالطات وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة"، منددة بـ"التدخل السافر في شؤون دولة ذات سيادة من طرف جهاز أجنبي نصب نفسه مراقبا لدولة مستقلة ترفض الإملاءات أو الوصاية الخارجية من أي جهة كانت".

من جانبه ندّد الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، أول أمس، بتيزي وزو بتكالب البرلمان الاوروبي على الجزائر، واصفا خرجة هذه المؤسسة الأوروبية، بمثابة "حلقة أخرى لمسلسل لا يملون اجتراره". وذكر المسؤول الحزبي بالمناسبة، بأن دستور 2022 حل مسألة حرية التعبير وأن قانون الاعلام يضمن الممارسة الحرة للنشاط الصحفي. مضيفا بأن هذا القانون "يؤكد الارادة الحقيقية للسلطات العمومية في ضمان حق المواطن في الصحافة والاعلام”. كما ذكر باللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بممثلي قطاع الاعلام (بجميع تياراته)، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ولدى تطرقه إلى مختلف الإصلاحات التي أطلقها الرئيس تبون، دعا الامين العام لحزب الكرامة الجزائريين إلى "عدم الوقوع في فخ اولئك الذين يريدون اقناعه بغياب أي تقدم"، مشيرا إلى أن "الاضطرابات التي يشهدها السوق من وقت لآخر في وفرة بعض المواد واسعة الاستهلاك، سببها أولئك الذين يريدون المساس بالاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية".

ووصفت الرابطة اللائحة بـ"الخرجة المسعورة والانزلاق الخطير"، مؤكدة أنها "ترفض بأي شكل من الأشكال أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الابتزاز من أطراف أجنبية معروفة بعدائها الشديد للجزائر ومعروفة بعدم احترامها للقواعد والأعراف الدبلوماسية".

كما ندّدت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة بـ"التدخل السافر" للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، معبرة عن "رفضها المطلق لكل ما جاء في لائحته التي حملت مرة أخرى ادعاءات مغلوطة تنم عن إرادة مبطنة للنيل من صورة بلادنا".

واعتبرت الجمعية أنه "كان أجدى بالبرلمان الأوروبي الداعي إلى احترام حقوق الإنسان والمنادي بحرية التعبير، أن يتفادى ازدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة"، متسائلة عن موقف هذا البرلمان مما يعانيه الشعب الفلسطيني ومن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وبعد أن تأسفت لموقف البرلمان الأوروبي، أكدت الجمعية بأن الإعلام في الجزائر "يتمتع بالحرية الكاملة منذ أن انطلقت العملية الديمقراطية بها".

وشجبت الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني لائحة البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أنه "ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها نشر مغالطاته وأكاذيبه، خصوصا بعد ثبوت الممارسات الفاسدة والمشينة التي التصقت بأعضائه". واعتبرت الاتحادية أن هذه اللائحة تعد "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للجزائر" وهي "محاولة يائسة لتوجيه هبة التغيير التي أرادها الشعب الجزائري والتي أعطت دروسا في معاني النضال والوطنية".

وأكدت بأن الجزائر التي "قامت بخطوات استباقية مكنت لدولة الحق والقانون، على دراية تامة بآليات التدخل في الدول بحجة حقوق الإنسان ونشر القيم الديمقراطية وغيرها من الذرائع التي أباحت سيادة الدول وأدخلتها في الفوضى العارمة، وتكون بالتالي قد فوتت هذه النظرة الاستعلائية للبرلمان الأوروبي الذي يفتقد للمعيار القانوني والوازع الأخلاقي".

وباستغراب شديد، سجلت نقابة ناشري الإعلام في الجزائر رفضها المطلق للائحة البرلمان الأوروبي الذي "تجاوز صلاحياته وسمح لنفسه بممارسة دور الوصي على دولة ذات سيادة"، مبرزة أن حرية التعبير والصحافة في الجزائر "قضية تهم الجزائريين دون سواهم" وأن المجتمع الجزائري "قادر على تنظيم أموره وحل مشاكله دون حاجة إلى هيئات هي أقرب إلى جماعات الضغط منها إلى هيئات ذات مصداقية".