تواصلت، أمس، ردود الأفعال المندّدة بالخرجة الاستفزازية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي التي اتهم من خلالها الجزائر بالتضييق على الحريات ضمن موقف أبان على خلفيات سياسية ودوافع تخدم مصالح لوبيات، فقدت الكثير من مصالحها في الجزائر واستغلت حرية التعبير كمطية لمحاولة ضربها وتشويه صورتها على الساحة الدولية.

أجمعت ردود فعل مختلف فعاليات المجتمع الجزائري السياسية منها والجمعوية والنقابية على اعتبار لائحة البرلمان الأوربي لما فيها من زيف وتحريف لحقائق الواقع في الجزائر بمثابة انحراف خطير وانزلاق يثير الكثير من التساؤلات وخاصة وأنه موقف صدر من هيئة برلمانية بحجم الهيئة التشريعية الأوروبية التي مازالت تتعامل مع الجزائر بنظرة نمطية ومن زاوية واحدة لم تعد ترى من خلالها سوى ما يجعلها تتهجم على الجزائر بالبهتان وتلفيق تهم لا أساس لها سوى في مخيلة الدوائر التي تدفع إليها وتعمل على الترويج لها. وكان يمكن للائحة أن تجد من يصدقها لو أنها صدرت من هيئة أخرى من غير البرلمان الأوروبي الذي فقد مصداقيته بعد أن عصفت به فضائح الرشاوى المتلاحقة التي تورط فيها نواب كان حري بهم أن يدافعوا عن مصالح شعوب بلدانهم الذين انتخبوهم  داخل المنتظم التشريعي الأوربي ولكنهم  فضلوا أن يكونوا مجرد مرتزقة بثوب النواب وحولوا هيئتهم إلى مجرد ملحقة لأجهزة  مخابرات دول من خارج القارة يأتمرون بأوامرهم ويعملون على تمرير أجندات ضربت جوهر الحرية التي يتغنى برلمان الاتحاد الأوروبي في الدفاع عنها عندما يتعلق الأمر بالجزائر.

والمفارقة أن البرلمان الأوروبي، أصيب بالعمى مما جعله لا يستطيع التمييز بين حقائق الواقع عندما يتعلق الأمر ليس بحرية التعبير ولكن بانتهاكات حقوق الإنسان وفظائع التعدي على الحريات الفردية والجماعية في كثير من البلدان التي حافظت على كياناتها بفضل هذه الممارسات المقيتة. والمؤكد أن لائحة البرلمان الأوروبي الذي تحوّل إلى مرتع للوبيات ودوائر توجيه قرارات الدول الأعضاء لن تكون الأخيرة في حقّ الجزائر بعد أن تحولت مواقفه إلى شيء متوقع في أي لحظة وحين، وكلما سارت مواقف الجزائر إلى نقيض ما تريده هذه اللوبيات والدول المتحكمة فيها. 

وعندما ندرك خلفيات خرجة "نواب" البرلمان الأوروبي يتأكد للمتتبع الحذق أنه ما كان لبلدان هؤلاء  النواب أن يقبلوا بدولة استقلت بقرارها وأصبحت تتعامل مع العالم قويه وضعيفه، بنفس منطق الندية  وفي إطار الاحترام المتبادل بعيدا عن كل أبوية أو أوامر فوقية عفى عنها الزمن ولم تعد تصلح في عالم الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي يمنح لكل مجتمع حرية الدفاع عن مقوماته مهما كانت درجة قوته.

كما لا يجب إبعاد خرجة نواب البرلمان الأوروبي عن سياق التحوّلات العميقةالتي يعرفها النسق الدولي منذ عقدين وكرّستها الأزمة الأوكرانية التي شكلت المنعرج الأكبر في تحوّل العلاقات الدولية التي بدأت ترتسم وفق معطيات واقع دولي جديد ليست بالضرورة تلك التي كرستها الدول الاستعمارية التقليدية في أوروبا أو الولايات المتحدة التي فرضتها منذ خروجها منتصرة من الحرب العالمية الثانية. وهي تحوّلات تندرج في سياق التحوّلات البشرية الكبرى بعد كل مرحلة من المراحل الحساسة للصيرورة الكونية التي تؤمن بأفول نجم قوى وصعود أخرى جديدة.

وشكل هذا التحوّل، صدمة في نفسية صناع القرار في الدول الغربية ونوابها الذين لم يستوعبوا حقيقة هذه التحولات وضرورة التكيف معها وبقوا يتعاملون مع الدول الأخرى وخاصة تلك التي لا تقاسهم مصالحها بمنطق الأبوية بل بمنطق حب السيطرة الذي حكم نسقا دوليا عرف تجاوزات وحروب وعمليات نهب لخيرات شعوب بل قارات بأكملها.