أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أمس الثلاثاء في الجزائر العاصمة، خلال اختتام الدورة التكوينية لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية تحت شعار “حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، عن تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية اليونيسكو لعام 1970، المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

قالت الوزيرة في كلمتها، إن الدورة التكوينية ساهمت في وضع الاستراتيجيات الوظيفية لحماية التراث الثقافي الذي يشكل إحدى أهم العلامات الحضارية للبلاد أولا، ولأنه العنوان الأكبر لهوية وأصالة الشعب الجزائري على امتداد قرون خلت. ومن أجل ذلك اعتبرت وزارة الثقافة والفنون أن هذه المسؤولية الوطنية الكبرى ليست منوطة بقطاع دون آخر، وإنّما تلتقي من أجلها قطاعات كثيرة، وتتضافر في سبيلها كافة الجهود والإرادات التي تضطلع بهذا الدور الثقافي والحضاري والأمني على حد سواء.

وتابعت مولوجي: “لقد كان من أولويات قطاعنا الوزاري في هذه الدورة، تكثيف التأطير البيداغوجي للإطارات المشاركة، مع وضع خطة عمل ناجعة وفق استراتيجية وزارة الثقافة والفنون، الرامية إلى تدعيم معارف وخبرات الشركاء الأمنيين في مجال حماية التراث الثقافي، ولذلك جرى العمل على إثراء برنامج التكوين؛ من خلال عرض تجارب المؤسسات المتحفية؛ كالمتحف الوطني بسطيف، والمتحف الوطني العمومي البحري، إلى جانب التجارب الميدانية لمؤسستي الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية وديوان حظيرة الأطلس الصحراوي؛ كمؤسستين عاملتين في ميدان حماية التراث الثقافي والمواقع الأثرية، مع حضور للمركز الوطني للبحث في علم الآثار، وكذا معهد الآثار بجامعة الجزائر2، الذي عرض تقنيات التعرف وكشف التقليد في المجموعات النقدية الأثرية، ناهيك عن الزيارات الميدانية للمواقع الأثرية، وتقديم الشروحات الوافية من طرف المختصين والخبراء".

وجرت الدورة التكوينية لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية تحت شعار "حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، من 7 إلى 16 ماي 2023، والتي عرفت مشاركة ثمانين إطارا أمنيا من مختلف الأسلاك الأمنية الناشطة في میدان حماية التراث الثقافي؛ بمعدل 20 إطارا عن كل سلك أمني؛ على غرار حرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية، وإطارات الدرك الوطني ضباط الأمن الوطني، إلى جانب إطارات الجمارك الجزائرية.