❊ قانون العقار الجديد يؤسّس لانطلاقة حقيقية للاستثمار

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أمس، بالعاصمة، عن ارتفاع عدد المشاريع بنسبة%121 ونمو في مناصب الشغل بـ145 %، منذ اعتماد القانون الجديد للاستثمار في الفاتح نوفمبر 2022 وإلى غاية 30 أفريل الماضي.

وأعلن المسؤول عن إحصاء 57 مشروعا سجل في شباك الوكالة الخاصة بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية في الفترة ذاتها، من بينها 47 مشروعا يشارك فيها أجانب بصفة مباشرة أو بالشراكة. وتوقع ركاش تضاعف الحصيلة بعشرات المرات، بعد صدور النصّ القانوني الجديد المتعلق بالعقار الصناعي التابع لأملاك الدولة، الموجود قيد الدراسة على مستوى الحكومة، لافتا إلى أن المشاريع المسجلة لم تكن تعاني من مشاكل في العقار.

وقال في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الطبعة التاسعة لـ"ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة" المنظم من طرف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أن قانون العقار الجديد سيعطي انطلاقة حقيقية للاستثمار، بالنظر إلى الكم الكبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تنتظر المصادقة على قانون العقار الموجّه للاستثمار.

وأكد المتحدث، توافدا كبيرا لشركات أجنبية كبرى ترغب في الاستثمار في الجزائر، ملفاتها في مراحل متقدمة من الدراسة، سواء بالدوائر الوزارية أو بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وحسب حصيلة الوكالة إلى شهر أفريل2023، فغالبية المشاريع تخص قطاع الصناعة بنسبة تفوق63%، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة تقترب من9 %، وقطاع النقل بـ7.6 % ثم الخدمات بـقرابة7 % .

وبالمناسبة تناول الملتقى الإفريقي، عرض السياسة الاستثمارية للجزائر، حيث شدّد ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات سمير دراجي على رغبة الجزائر في الاستفادة الكاملة من اتفاقيات التبادل الحر الإفريقية والعربية، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز التواجد الاقتصادي في الخارج، لاسيما من خلال وضع خطة للاستثمار والتصدير وتطوير المراكز الحدودية وإقامة مناطق تجارية حرة وتحديد القطاعات الإستراتيجية، سعيا لتحويل الجزائر إلى "مركز للتجارة بالمنطقة".

وفي السياق، أكدت ممثلة المدير العام للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مورين مبا، على ضرورة تكاثف جهود الأفارقة لبناء اقتصاد قوي بموارد وإمكانيات القارة، معتبرة أنه من غير المعقول الاستمرار في هيكلة الصادرات الحالية المتكوّنة من%70 من المواد الأولية التي تحوّل خارج القارة وتعود إليها في شكل منتجات باهظة الثمن، داعية إلى معالجة العراقيل التي تدفع بالمستثمرين إلى مغادرة إفريقيا.

وبرأي طلال أبوغزالة الرئيس المدير العام لمجموعة أبوغزالة العالمية، لابد لإفريقيا أن تتوجه إلى اقتصاد المعرفة لتواكب التطوّرات الاقتصادية العالمية، إذ أشار في تدخل له عبر تقنية التحاضر عن بعد، أن إفريقيا توجد اليوم أمام ثلاثة تحديات تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء وإنتاج التكنولوجيا عبر تشجيع الابتكار والمعرفة.

مدير التجارة والتعاون المالي في"أفريكزيم بنك" لـ"المساء": مليار دولار لتمويل مشاريع جزائرية - بإفريقيا

كشف أيمن الزغبي رئيس قسم التجارة والتعاون المالي بين الدول الإفريقية في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزيم بنك"، عن اتفاقية مرتقب توقيعها مع الجزائر حول برنامج تمويلي بقيمة مليار دولار يمتد من سنتين إلى خمس سنوات، بهدف الترويج للاستثمارات والصادرات الجزائرية بالقطاعين العمومي والخاص في الدول الإفريقية.

وأضاف الزغبي، في تصريح لـ«المساء”، على هامش فعاليات الطبعة التاسعة للملتقى الإفريقي للتجارة والاستثمار بالجزائر، أن البنك بصدد تحضير الاتفاقية من أجل التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للمدير العام للبنك إلى الجزائر والتي ستكون على الأرجح خلال شهر جويلية المقبل، والتي سيتم خلالها تدارس ملفات أخرى منها اختيار الجزائر لاحتضان اجتماع الجمعية العامة للبنك السنة المقبلة. وأوضح، أن هذا البرنامج تم تنفيذه من طرف البنك الإفريقي في كل من مصر ونيجيريا و"كان ناجحا جدا"، مشيرا إلى أن البنك سيقدّم الشيء نفسه للجزائر "نظرا لما لمسه من آفاق ضمن الرؤية الكبيرة جدا للتوجه نحو السوق الإفريقية".

وأكد أن مبلغ المليار دولار التي سيمنحها البنك للجزائر، هو عبارة عن “حزم برامج تمويلية تقدّم لمشاريع لا يشترط أن يتم تمويلها داخل الجزائر، وإنما ستساعد الشركات الجزائرية لتقديم خدمات في دول افريقية، حيث يمكن تمويل حكومات افريقية على سبيل المثال لدفع مستحقات مشغلين من الجزائر في مجالات الإنشاءات وما إلى ذلك".