حذر المشاركون في اليوم الدراسي حول "تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والترويج لها في الوسط الشباني"، من الحملة التي لازالت تحاك ضد الجزائر بنشر هذه السموم في المجتمع الجزائري وتحديدا في أوساط الشباب، حيث أكدوا أن المؤامرة لم يسلم منها حتى تلاميذ الثانويات والإكماليات، الذين أصبحوا هدفا رئيسيا لعصابات الاتجار بالمخدرات التي تستهدف تدمير عقولهم.

اعتبر المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، بمشاركة عدد من المختصين والقضاة وممثلي المصالح الأمنية، بأن الترويج للمخدرات والمهلوسات وتعاطيها من تهديدات الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، حيث دعوا إلى تضافر الجهود من أجل مواجهة الحرب التي تواجهها الجزائر، خاصة من الجارة الغربية، من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني، مع التفطن للهجمات الخارجية لضرب مقومات الوطن، في ظل انتشار أنواع جديدة خطيرة ومميتة من المخدرات.

في هذا الإطار تطرّق المقدم بلخيري عبد الغني، رئيس دائرة تحرير المخدرات بملحقة الأدلة الجنائية وعلم الإجرام، للدرك الوطني بقسنطينة، للأنواع الجديدة من المخدرات كالمخدرات الرقمية التي تؤثر في الشباب عن طريق السمع، وتعرف انتشارا في الوسط الجامعي، مشيرا إلى أن المخدرات بأنواعها أصبحت سلاحا فتاكا لضرب مقومات الوطن.

كما حذّر المتدخل من ظاهرة انتشار هذه السوم في المدارس الجزائرية، حيث قدّم مثالا عن أقراص تشبه الحلويات وبألوان مختلفة وأشكال الحيوانات، باتت تروّج في الأوساط المدرسية على أنها حلوى إيطالية. وتطرّق إلى أنواع المخدرات التي باتت تعرف انتشارا كبيرا في أوساط الشباب وبأسماء متعددة، على غرار "التشوشنة"، "الزومبي"، "الفراولة الشهية"، "الفراولة السريعة"، "التيك تاك"، "الصاروخ" وغيرها من الأصناف التي يتم تناولها، حيث قال إن جرعة واحدة من الهيروين تقتل 100 ألف، وحدة من الخلايا العصبية وحتما تؤدي بعد عدة جرعات إلى الموت.

كما تطرّق المقدم إلى أنواع أخرى من المخدرات كالقنب، حيث قال بخصوصه، أنه من سوء حظ أن الجزائر تقع بجوار المغرب التي تنتج 70% من القنب العالمي.

كما يوجد، حسب ذات المتحدث أنواعا أخرى كالأفيون أو الخشخاش المنوم، الذي يقوم المروّجون به بخلطه بفضلات الحيوانات والزبدة لتصبح في شكل قالب للمخدرات، ويتم تسويقه بعد ذلك.

 من جهته أكد، محمد صابر الصديق، وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، أنه أمام تنامي نشاط عصابات الاتجار بالمخدرات، لجأت السلطات العمومية إلى تشديد التدابير الإجرائية والقانونية ضد تجار السموم، حيث أقر مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، عقوبات صارمة في حق الموظفين العموميين المتورطين في عملية الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، تصل إلى 30 سنة سجنا، بينما تم إعفاء المدمنين من المتابعات القضائية في حال خضعوا للعلاج من حالات الإدمان. ويكرّس النصّ ضمانات قانونية لحماية المبلغين عن جرائم المخدرات قبل وقوعها.

 وأضاف المتحدث أن مشروع القانون الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرا، تضمن أحكاما جديدة تتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ويضاعف العقوبات والغرامات ضد مروّجي المؤثرات العقلية. كما يضبط النصّ في جانبه الوقائي، عملية بيع المؤثرات العقلية، بإلزام الصيادلة بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، مع إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى وزارة الصحة، يتم وضعه تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك.

 وركز المتحدث على تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، في ظل انتشار تعاطي بعض المواد في أوساط متعاطيها ومنها  "بريغابالين" أو "ليريكا" غير المصنفة في جداول الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971، والموجهة للمصابين بالأمراض مثل الصرع وآلام الاعتلال العصبي ويتم استعمالها كمؤثرات عقلية.