أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي في باتنة على ضرورة تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، مطالبا الهيئات القضائية بالتنسيق مع مختلف مصالح الدولة من جمارك ومديريات أملاك الدولة للفصل في ملفات المحجوزات، مؤكدا أنه من الملفات المستفزة بالنسبة له، وحمل النواب العامبن مسؤولية التماطل، فيما أصر على لقاء موظفي هياكل القطاع بالولاية، منتقدا الإجراءات البروتوكولية التي حاول المنظمون جعلها تحول دون لقاء مباشر بينه وبينهم .

وأوضح الوزير عقب تدشينه للمحكمة الابتدائية ببلدية وادي الشعبة ضمن زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية باتنة، بأن المواطن يجب أن يشعر في الميدان بالإصلاحات الجارية، في قطاع العدالة ويلمس انعكاساتها الإيجابية في حياته اليومية.

وقال طبي خلال اطلاعه على سير مجلس قضاء باتنة، بأن قطاعه مقبل على تغييرات هامة تتعلق بالتشريع، حيث تم تعديل نصوص عديدة، فيما ستمس العملية نصوص أخرى كلها ستساهم في تبسيط الإجراءات لتحسين الخدمات القضائية من خلال إدخال التكنولوجيا على العمل القضائي.

وذكر، طبي بأن مساعي قطاع العدالة تصب في اتجاه رضى المواطن على أداء العدالة، مشدّدا على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للتحصيل وتنظيم الأرشيف ورقمنته وتسريع وتيرة الفصل في القضايا حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

واعتبر وزير العدل حافظ الاختام مؤسسة البيئة المفتوحة بوكعبن ببلدية وادي الشعبة، التي تمتد على مساحة 55 هكتارا، مثالا حيا عن نجاح سياسة إعادة إدماج المحبوسين في الجزائر.

وقال الوزير بعد تفقده لبعض ورشات هذه المؤسسة، التي فتحت أبوابها سنة 2011 بأن منظمات دولية نوّهت بسياسة الجزائر في هذا الميدان، على غرار المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الذي طلب إمكانية تعميم التجربة الجزائرية إلى بعض البلدان، مشيرا إلى رغبة بعض الدول كليبيا والسودان وموريتانيا والنيجر، في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال إعادة إدماج المحبوسين. وأكد  طبي، نجاعة سياسة إعادة إدماج المحبوسين المنتهجة في الجزائر منذ سنوات بدليل وجود 62 ألف محبوس على المستوى الوطني، يتابعون تكوينهم في قطاع التكوين المهني، بالإضافة إلى نحو 11 ألف محبوس سيجتازون شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث توفر لهم كل الإمكانيات ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع بعد استيفاء فترة عقوبتهم.