❊ نظام الأقطاب الوطنية القضائية بوهران وقسنطينة وعنابة قريبا

❊ التدقيق في حماية المسؤولين المحليين النزهاء

❊ اقصى العقوبات لكل مزور ضمن مشروع قانون مكافحة التزوير

❊ عقوبات مشددة للمعتدين على رجال الأمن و الأساتذة والمعلمين

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة بالتكفل التام والفوري بالمتضررين من الاضطرابات الجوية الأخيرة التي مست عدد من ولايات الوطن، ولاسيما منها ولاية تيبازة، معلنا عن تخصيص 1000 مليار سنتيم للتكفل بالضحايا، واجراءات فورية أخرى لإعادة إسكان العائلات التي فقدت مساكنها وتعويض الصيادين الذين فقدوا قواربهم، فيما أمر من جانب آخر بتشديد العقوبات على المتورطين في قضايا التزوير واستعمال المزور وكذا على كل من يعتدي على أفراد أسلاك الأمن والاطباء والأساتذة، مسديا من جانب آخر توجيهات لتثبيت تدريس اللغة الانجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي والتوظيف الفوري لحاملي شهادتي الماجيستير والدكتوراه، فيما أمر بإدراج الصحافة الالكترونية المعتمدة ضمن آليات الإشهار للصفقات العمومية.

حسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تناول اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، عروضا، شملت متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنها، وكذا مشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة والمالية. وقد استعرض السيد الرئيس بعد افتتاحه للاجتماع جدول الأعمال وكذا حصيلة الحكومة للأسبوعين الماضيين، قدمها السيد الوزير الأول، ليسدي على إثرها تعليمات وأوامر وتوجيهات.

التكفل التام والفوري بالمتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة

بخصوص عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم حول مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص 10 ملايير دينار، أي ما يعادل ألف مليار سنتيم، فورا، من صندوق الكوارث، لتعويض ضحايا مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة، على أن ينتهي التعويض نهاية الأسبوع الجاري، فضلا عن إسكان كل من فقد بيته بالكامل، في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع ترميم السكنات المتضررة جزئيا وتعويض العائلات المتضررة، جراء فقدانها للأجهزة والأثاث الضروري للبيت.

كما أمر الرئيس تبون بإعادة ترميم الطرقات والمنشآت، فورا، وتخصيص حافلات نقل للمتمدرسين، بالمناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها نحو المدارس، على أن تعود الحياة لمجراها الطبيعي، في كل المناطق المتضررة خلال أسبوع، على أقصى تقدير. وأمر كذلك بالتعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد، التي تعد مصدر رزقهم اليومي الوحيد، وذلك على عاتق الدولة، مع تخصيص منحة، فورا للصيادين المتضررين تكون ما بين 20 و30 ألف دينار، إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة، حيث تدخل هذه الإجراءات ضمن تقاليد الدولة الجزائرية تجاه أبنائها. وكلف السيد الرئيس كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزيرة التضامن بنقل تعازي السيد رئيس الجمهورية إلى عائلات الضحايا المتوفين.

العمل بنظام الأقطاب القضائية وحماية المسؤولين النزهاء

بخصوص قانون الإجراءات الجزائية، اعتبر رئيس الجمهورية، عقب استماعه لعرض مشروع القانون، أن نظام الأقطاب الوطنية المتخصصة في العدالة، نظام ناجع، أضفى قيمة مضافة على نمط معالجة مختلف القضايا. وأمر بالعمل بنظام الأقطاب الوطنية القضائية، في كل من وهران وقسنطينة وعنابة، كل في اختصاصه. كما أمر السيد الرئيس بأن يتضمن هذا القانون تدقيقا، حول حماية المسؤولين المحليين النزهاء، على أن يتم التوضيح، ضمن مواد القانون، وتحديد فئات المسؤولين المحليين ومُسيّري المؤسسات.

إعداد مشروع قانون يشدد العقوبات على المزورين

أما بخصوص قانون العقوبات، فقد أمر القاضي الأول في البلاد، بالإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، "لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء"، مشددا على ضرورة أن يكون من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون، المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وكذا أن يتضمن مشروع قانون التزوير أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة.

وشدد السيد الرئيس، على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية، علاوة على حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، وتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين. كما أمر الرئيس تبون، بتشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، تستدعي المواجهة.

إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية لإشهار الصفقات العمومية

ولدى استعراضه لمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية، أكد رئيس الجمهورية على أهمية التكوين في هذا المجال، مبرزا ضرورة الإعداد لدراسات دقيقة لمختلف المشاريع، بمعايير علمية. كما أمر بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة، كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به.

تثبيت الإنجليزية.. وتوظيف فوري لحاملي الماجستير والدكتوراه

وأسدى السيد الرئيس خلال الاجتماع، توجيهات عامة للحكومة، تضمنت على وجه الخصوص، فتح تخصص أستاذ التعليم الابتدائي للغة الإنجليزية، فورا، للموسم الجامعي 2023 ـ 2024 بهدف تثبيت تعليم اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة. كما أمر رئيس الجمهورية بالتوظيف فورا لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، وفق مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المصادق عليه في مجلس الوزراء السابق.

وصادق مجلس الوزراء في الاخير على عرض وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لإنجاز خط السكك الحديدية المنجمية عنابة ـ بوشقوف ـ قالمة ـ تبسة ـ جبل العنق ـ بلاد الهدبة. وقبل اختتام الاجتماع، وعرض السيد وزير الري لاستراتيجية القطاع في استعمال مياه، محطات تصفية المياه، في الري الفلاحي والصناعة، سجّل الوزير أمام مجلس الوزراء، معطيات بارتفاع منسوب مياه 29 سدا بـ 17 ولاية، ناهيك عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق الداخلية، إثر التساقط الأخير للأمطار.