أكد وزير المالية العزيز فايد، بأن مشروع القانون الجديد للتأمينات يهدف إلى تحسين أداء سوق التأمين وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتعاملين وذلك لرفع مستوى هذا النشاط وتمكينه من أدواره في ضمان التغطية التأمينية الشاملة للنشاطات الوطنية والمساهمة في تمويل الاقتصاد وتقديم خدمات نوعية للمؤمّن لهم.

وأضاف فايد خلال افتتاح الجمعية 49 لمنظمة التأمين الإفريقية أمس بفندق الأوراسي، بأن الجزائر تولي أهمية كبيرة لقطاع التأمينات لما له من دور مهم في الاقتصاد الوطني وحماية المواطن. مذكرا بالإصلاحات التي عرفها القطاع والتي سمحت بتحريره بمنح التراخيص للخواص ليصل عدد شركات التأمين إلى 25 شركة. ودعا الوزير إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي الإفريقي التي تبقى المنظمة الافريقية للتأمينات أحد أبرز فاعليها، وواحدة من بين أهم المحطات التي من خلالها يتجلى هذا التعاون – كما قال - وذلك من خلال جهود المنظمة لتحسين أداء أسواق التأمين الافريقية ورفع المستوى الفني والمالي لهذا النشاط الذي يجب أن يكون دعما قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

وأشار فايد إلى أن موضوع الجمعية والمتمثل في "مساهمة قطاع التأمينات في مواجهة تحديات الأمن الغذائي بإفريقيا" يعكس الوعي الكبير بمساهمة القطاع في الإصلاحات الاقتصادية والمجال الغذائي تحديدا، مشيرا إلى توصيات ستخرج بها الندوة لتعزز دور التأمين في تغطية حاجيات الاقتصاد الافريقي.

من جهته دعا رئيس المنظمة الإفريقية للتأمينات الحكومات الإفريقية إلى المساهمة في اقتصادها الناشئ بإعداد دراسات لضمان الأمن الغذائي من خلال مواجهة التحديات والمتمثلة في التغيرات المناخية، الجفاف، والنزاعات المسلحة التي تزيد من حدة المجاعة بإفريقيا، بالإضافة إلى الصدمات العنيفة التي تهدّد الغذاء الإفريقي، كارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية.

وقال المتحدث بأن إفريقيا مطالبة باستغلال إمكانياتها النائمة للحفاظ على أمنها الغذائي، في الوقت الذي تسيطر فيه على نسبة 64% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، مشيرا إلى أن استغلال هذه الإمكانيات سيمكن إفريقيا من مضاعفة إنتاجها من الحبوب بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بما تنتجه حاليا، لتوجيهه للاستهلاك الداخلي وللتصدير.

كما أشار إلى أن 65% من اليد العاملة الافريقية تشتغل في الفلاحة، غير أن التأمين على القطاع الفلاحي لا يزال ضعيفا، بحيث تشير الإحصائيات إلى المستثمرات الفلاحية المؤمنة بالقارة لا تتجاوز نسبتها 1%، مثمّنا جهود الجزائر في مجال التأمين وإعادة التأمين، من خلال إنفاق ما قيمته 64 مليار دولار، حسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية.