* 70  مليون وصفة عالجها 12 ألف صيدلي.. ومسار الأدوية متحكم فيه

* الذكاء الاصطناعي لضمان المراقبة القبلية والبعدية للوصفات الطبية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أمس، عن معالجة 70 مليون وصفة طبية من طرف مجموع الصيادلة المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف صيدلي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يؤكد بأن حركية الأدوية متحكم فيها بنسبة 95 الى 100 بالمائة، فيما أشار إلى أن المهلوسات المتداولة في أوساط الشباب مصدرها من "خارج البلاد وليس من الصيدليات".

وأوضح بن طالب خلال إشرافه على انطلاق اليوم الإعلامي والتحسيسي المنظم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببن عكنون بالجزائر ، حول “مكافحة الإدمان على المخدرات والوقاية منها”، أن الأقراص المهلوسة المتداولة في أوساط الشباب تأتي من خارج البلد، ولا يتم اقتناؤها من الصيدليات نظرا للرقابة الصارمة، وإجبارية إحضار الوصفات الطبية للحصول على المهدئات العصبية من الصيدليات. وأشار الوزير إلى أن المعلومات التي بحوزة الوزارة، تؤكد معالجة الصيادلة المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي لـ70 مليون وصفة طبية، ما يبرر، حسبه، مسار كل الأدوية التي تقتنى عن طريق الوصفات الطبية إجباريا للمرضى الحقيقيين.

وشدد الوزير بما وصفه بـ"الحرب المعلنة على الجزائر بإغراقها بالمخدرات"، لمحاربة التنمية وكل مقومات النجاح والتي يتطلب صدها، حسبه، تظافر كل الجهود والوقوف صفا واحدا "لمحاربة من يحاول أن يحاربنا ولحماية شبابنا والحد من هذه الأفة".

 من جانب آخر ذكر الوزير بأن الإجراءات الإدارية الخاصة بالضمان الاجتماعي عرفت قفزة نوعية من خلال إدراج نظام بطاقة الشفاء سنة 2006، وتعميمه وطنيا لكل المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، حيث أصبح بإمكانهم بداية من 2013، اقتناء الأدوية على مستوى كل الصيدليات المتعاقدة على المستوى الوطني البالغ عددها حاليا أزيد من 12 ألف صيدلي دون دفع مسبق لمبلغ الأدوية القابل للتعويض.

وأشار المتحدث إلى أن التنسيق بين هيئات الضمان الاجتماعي وممثلي الصيادلة الخواص سمح بتحسين التسيير الإداري للخدمات، معترفا بأن هذه التسهيلات أدت الى تسجيل تجاوزات واستعمالات غير قانونية لبطاقة الشفاء كاستغلالها في الحصول على مؤثرات عقلية، أو استخدامها من طرف أشخاص آخرين أملت البحث عن أليات جديدة في مجال المراقبة الإدارية والطبية والإلكترونية.

ولمواجهة هذه الأفة دعا الوزير الى وضع مخطط وطني متكامل يرتكز على تفعيل ومتابعة خارطة المخاطر الخاصة بكل خدمة من خدمات الضمان الاجتماعي وسبل معالجتها وتحيينها دوريا ،والارتكاز بشكل دوري على أنظمة المساعدة على اتخاذ القرار التي يتوجب، حسبه، تعميمها لتشمل كل الخدمات ومستلزمات التسيير واستغلالها بشكل خاص في مجال مكافحة الغش والتحايل ودراسة استهلاك الخدمات والأدوية حسب أبعاد متعددة، مع البحث عن العلاقة السببية بين الأدوية والأمراض خاصة المكلفة منها، بالإضافة الى العمل على التحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي المستحدثة واستخداماتها في المراقبة القبلية والبعدية لكل خدمات الضمان الاجتماعي. ولمحاربة الظاهرة أعلن صندوق الضمان الاجتماعي عن إطلاق الحملة التحسيسية تحت شعار “الضمان الاجتماعي يرافقكم لوقايتكم من مخاطر الإدمان” على مستوى كل وكالاته الولائية بالتنسيق مع الهيئات والفاعلين في هذا المجال، للمساهمة في المجهود الوطني الذي يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها.